بنابراِین حاکم شرع در اِینجا به مقتضاِی تناسب احکام اجتماعِی با موضوعاتش باِید جلوگِیرِی بکند:

مسئلۀ اول تعزِیر نسبت به متخلفِین از احکام است؛ لذا ممکن است در خِیلِی از مسائلِی که بِین زوج و زوجه مِی‌گذرد، حاکم شرع صرفاً به حکم به نفقه اکتفا نکند، بلکه دوتا کشِیده هم به گوشش بزند و بگوِید که تو حق نداشتِی اِین کار را بکنِی! اِینها وسائل جلوگِیرِی از تخلف از احکامِی است که مربوط به اجتماع است، و اجراِی اِین مسائل هم مربوط به حاکم شرع است.

مسئلۀ دوم پرداخت تاوان و غرامت است؛

مسئلۀ سوم اِیجاد وساِیل و موانعِی است که از تخلف از اِین احکام جلوگِیرِی مِی‌کند.

محصّل کلام آِیةالله سِیستانِی در تفسِیر معناِی لا ضرار

بناءًعلِیٰ‌هذا مفاد قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار بر مبناِی اِیشان اِین شد:

لا ضرر بر نفِی تسبِیب به ضرر، ِیعنِی نفِی حکم ضررِی در اسلام دلالت مِی‌کند؛ و لا ضرار بر جعل حکم به عدم اضرار، ِیعنِی جعل تسبِیب به عدم اضرار دلالت مِی‌کند. از اِین جعل تسبِیب به عدم اضرار، هم تحرِیم مولوِی استفاده مِی‌شود و هم جعل احکامِی که موجب عدم اضرار است، و تمام اِین احکام داخل در خود اِین مسئله است.

مطالب اِیشان با توضِیحِی که در بعضِی از مواردش عرض شد، تمام شد. اما به نظر مِی‌رسد با توجه به اِینکه خودتان مطالعه دارِید و بعد از اِینکه مسئله روشن شد و آن اقوال مهم در اِینجا بِیان شد، دِیگر پرداختن به ساِیر اقوال چندان فاِیده و لزومِی نداشته باشد. حالا باِید ببِینِیم که بِیان اِین قاعده بدون اِینکه اشکالِی متوجّه اِین قاعده بشود و با توجه به جمِیع جوانب، چه‌طور خواهد بود.

همان‌طورِی‌که عرض شد، مطلب آِیةالله سِیستانِی در اِینجا بسِیار مطلب خوبِی است، گرچه در بعضِی از مواردش بعضِی از مسائل جزئِی قابل طرح و تأمّل وجود دارد، ولِی من‌حِیث‌المجموع مطلب اِیشان خِیلِی مسئلۀ خوبِی است و مِی‌توانِیم