مثلاً ترافع زوج و زوجه، چون جزء احکام اجتماعِی است، حاکم ترتِیب اثر مِی‌دهد؛ اما اگر زوجه بگوِید که شوهر من نماز نمِی‌خواند، حاکم شرع مِی‌گوِید به من چه مربوط است که نمِی‌خواند! اگر زوجه بگوِید که شوهر من شرب خمر مِی‌کند، حاکم شرع مِی‌گوِید: به من چه مربوط است! او که در ملأ عام نخورده است! حدّ شرعِی به شرب خمر در ملأ عام تعلق مِی‌گِیرد، نه در مورد خاص![1] لذا اگر کسِی شرب خمر کند به آن ترتِیب اثر داده نمِی‌شود و حاکم در اِینجا اصغاِیِی به کلام زوجه ندارد. حاکم در احکامِی که مرتبط با طرفِین است ترتِیب اثر مِی‌دهد؛ مثلاً اگر اختلافِی باشد ترتِیب اثر مِی‌دهد، اگر نفقه ندهد ترتِیب اثر مِی‌دهد، و اگر براِیش محدودِیت اِیجاد کند ترتِیب اثر مِی‌دهد.

ما اِین قضِیه را از تحرِیم به‌دست نمِی‌آورِیم، بلکه آنچه متعاقب بر تحرِیم و اثر لازم لا ِینفکّ تحرِیم است، همان عذاب و عقاب اخروِی است و برگشت تمام اِینها به حفظ نظام اجتماع و تثبِیت عدالت اجتماعِی است، و به‌طور کلِی به احکامِی است که در ارتباط با اجتماع هستند. اِین حجر اساسِی براِی قاعدۀ لا ضرر است، ِیعنِی آن نکتۀ اساسِی براِی قاعدۀ لا ضرر که تمام بحث‌ها در اِین قاعده به آن برمِی‌گردد، حفظ نظام اجتماعِی مسلمِین است که اِین وظِیفۀ حاکم شرع است. اِین مسئله مهم است و اِین قاعده هم ِیکِی از آن فروعات و ِیکِی از آن مسائلِی است که حاکم شرع باِید به اِین مسئله توجه داشته باشد.

بعد اِیشان مِی‌فرماِید:

لازمۀ اِین قضِیّه عدم جعل تسبِیب به ضرر است؛ ِیعنِی اولاً شارع حکم حرمت را جعل بکند، و ثانِیاً موانع و اسبابِی براِی عدم اضرار جعل بکند. از مسئلۀ جعل اسباب و موانع عدم اضرار مِی‌توانِیم علت حکم رسول‌الله به هدم مسجد ضرار ِیا حکم رسول‌الله به قلع عذق سمره و امثال‌ذلک را بفهمِیم.

[1]. وسائل الشِیعة، ج 28، ص 227 ـ 229.