نفس را حرام مِی‌کند دِیگر معنا ندارد که اِین قضِیّه با اهمال شارع نسبت به تبعات قتل نفس روبه‌رو بشود، ِیا وقتِی که شارع لزوم بِیع و امثال‌ذلک را جعل مِی‌کند دِیگر معنا ندارد که با اهمال نسبت به عواقب و تبعات روبه‌رو بشود، مثلاً اگر ِیکِی از متباِیعِین اِین بِیع را فسخ کرد، برعهدۀ حاکم شرع است که پِی‌گِیرِی کند و در صورت إدّعا و رفع قضِیّه به حاکم، مال را به آن شخصِی که مدّعِیٰ‌علِیه است و به او ظلم شده است برساند.

نحوۀ تضمِین شرِیعت از اجراِی قوانِین شرعِی

به‌طور کلِی در تمام احکامِی که مرتبط با مسائل اجتماعِی مسلمِین است، وظِیفۀ حاکم اِین است که به‌دنبال جعل اِین احکام، تخلفات و مسائلِی را که مترتّب بر اِین احکام مِی‌شود پِی‌گِیرِی کند، وإلاّ اصل جعل آن قانون لغو خواهد بود و دِیگر معنا نخواهد داشت. بنابراِین وقتِی که شارع مثلاً احکام عقد و ازدواج را تأسِیس مِی‌کند، وظِیفۀ حاکم اِین است که خودش اِین احکام را ترتِیب اثر هم بدهد؛ مثلاً اگر شخصِی به زوجه نفقه ندهد، وظِیفۀ حاکم اِین است که نفقه را از زوج بگِیرد. در مورد تمام اِین اختلافات نکاح و معاملات، چون با طرف مقابل ارتباط دارند، لذا از احکام اجتماعِی محسوب مِی‌شوند. هم‌چنِین قاعدۀ ضرر و اضرار هم از احکام اجتماعِی است، چون با طرف مقابل ارتباط دارند، لذا در تمام اِینها وظِیفۀ اول شارع جعل حکم است و وظِیفۀ دوم او پِی‌گِیرِی نسبت به مسائل است.

مسئلۀ سوم مسئلۀ اجراِی مفاد قضائِی اِین قاعده است، ِیعنِی اگر متخاصمِین به شارع مراجعه کنند وظِیفۀ حاکم شرع است که به اِین تخاصم ترتِیب اثر بدهد. ترتِیب اثر دادن به تخاصم اِین است که اموال را از آن شخص بگِیرد و ضرر را تدارک کند. اِینها از وظاِیف حاکم شرع است.

روِی اِین حساب، اِیشان مِی‌فرماِیند:

ما اِین دو مطلب را از صرف تحرِیم در نِیاورده‌اِیم، بلکه تحرِیم فقط آن عقاب اُخروِی را اثبات مِی‌کند. تمام اِین مسائلِی که عرض شد، به‌جهت تناسب احکام اجتماعِی‌اِی است که ارتباط مستقِیم با اجتماع دارد. آن تناسب است که همۀ اِین مسائل را به‌وجود مِی‌آورد؛ لذا تاوان و تدارک ضرر و تعزِیر و امثال‌ذلک به احکام شخصِی برنمِی‌گردند، بلکه به احکام اجتماعِی برمِی‌گردند.