با اجتماع و تمدّن انسانِیِ در جامعه دارند، نا دِیده بگِیرِیم.

بناءًعلِیٰ‌هذا به مقتضاِی حفظ عدالت اجتماعِی ـ که از آن به حفظ نظام اجتماعِی مسلمِین تعبِیر مِی‌آورِیم ـ اِیشان مسائلِی در اِینجا مطرح مِی‌کنند:

ِیکِی از آنها عبارت است از تعزِیر و تنبِیه شخصِی که ضرر زده است. اِین مسئله بر امربه‌معروف و نهِی‌ازمنکر مبتنِی مِی‌شود؛ چون وقتِی که امرِی حرام شد، به مقتضاِی خصوصِیت حرمت، نهِی‌ازمنکر به‌واسطۀ مراتبِی که دارد ـ که طبعاً تشخِیص آن مراتب به دست حاکم شرع است ـ اقتضا مِی‌کند که اِین شخص تعزِیر بشود و از اِین عمل تحرِیمِی او جلوگِیرِی بشود، چون اِین لازمۀ امربه‌معروف و نهِی‌ازمنکر است.

البتّه در اِینجا اختلاف است که آِیا شدت و ضعف مراتب نهِی‌ازمنکر به دست حاکم است ِیا به دست غِیر حاکم هم ممکن است باشد؛ که البتّه باِید بگوِیِیم که به دست حاکم است، ِیعنِی تشخِیص اِین مراتب از نهِی لسانِی تا اضرار به نفس را باِید حاکم انجام بدهد.

علت اهمِیت اکِید حفظ نظام و حکومت اسلامِی به‌عنوان مهم‌ترِین تکلِیف هر مسلمان

ِیکِی از مسائلِی که مترتّب بر اِین قضِیۀ توبِیخ و تعزِیر او است، مسئلۀ حفظ نظام است. اِین قضِیۀ حفظ نظام موجب مِی‌شود که اگر شخصِی از حدود و ثغور اِین عدالت اجتماعِی تخطِّی بکند مستوجب تعزِیر و توبِیخ مِی‌شود که اجراِی آن هم برعهدۀ حاکم شرع است.

مسئلۀ حفظ نظام نه‌تنها واجب است، بلکه مِی‌توانِیم بگوِیِیم که از اهمّ واجبات است و اهمِّیت هِیچ واجبِی براِی مسلمِین به اهمِّیت حفظ حکومت و نظام اسلامِی نمِی‌رسد.

مسئلۀ دِیگرِی که قبلاً هم عرض شد، پِی‌گِیرِی و تحقق احکامِی است که مرتبط با تمدّن انسانِی و اجتماعِی هستند، که آن پِی‌گِیرِی از لوازم لا ِینفک جعل حکم است.

من‌باب‌مثال وقتِی که شارع ربا را حرام مِی‌داند دِیگر معنا ندارد که صرف تحرِیم ربا با اهمال شارع نسبت به جرِیان اِین قضِیّه در بِین مردم بگذرد، ِیا وقتِی که شارع قتل