در ِیک مورد مرغوبٌ‌عنها باشد و در ِیک مورد دِیگر مرغوبٌ‌إلِیها باشد. قبلاً عرض کردم که مثلاً خودکشِی هِیچ‌وقت مرغوبٌ‌إلِیها نِیست، ولِی براِی بعضِی‌ها مرغوبٌ‌إلِیها است، ِیا مثلاً جُرح و امثال‌ذلک مرغوبٌ‌عنها است، ولِی ممکن است براِی بعضِی‌ها مرغوبٌ‌إلِیها باشد، ِیا مثلاً افرادِی که دِیگر دواعِی ادامۀ حِیات در خودشان نمِی‌بِینند، دست به خِیلِی از کارها مِی‌زنند و همِین ماهِیت مرغوبٌ‌عنها براِی آنها تبدِیل به مرغوبٌ‌إلِیها مِی‌شود. پس ملاک در اِینجا «ملاک عقلائِی» است.

آن‌وقت در بعضِی‌ها اِین ملاک عقلائِی سِیطره و گسترش پِیدا مِی‌کند و براساس آن، احکام شارع بار مِی‌شود و در بعضِی‌ها شارع علاوه بر ملاک عقلائِی، ملاکات نفسانِی را هم مدّ نظر قرار مِی‌دهد. من‌باب‌مثال سرقت ملاک عقلائِی دارد و عقلاء آن را مذموم مِی‌شمارند و شارع هم بر اِین اساس براِی سرقت احکامِی جعل کرده است؛ لذا اِین بالنسبة به بناِی عقلاء ماهِیت مرغوبٌ‌عنها مِی‌شود. ولِی در بعضِی موارد اِین‌طور نِیست، مثلاً عقلاء شرب خمر به مقدار کافِی و وافِی را براِی صحت بدن ممدوح مِی‌شمارند، لذا شارع هم بر اِین اساس جعل ماهِیت کرده است و داعِی زجر و انزجار اِیجاد کرده است، چون شارع مِی‌بِیند که عقلاء به اِین عمل ترتِیب اثر مِی‌دهند و آن را انجام مِی‌دهند، لذا حکم تحرِیم بر آن بار کرده و گفته است: ِیَحرُمُ شُربُ الخمر! بنابراِین ملاک در شرع براِی تشخِیص مرغوبٌ‌إلِیه بودن و مرغوبٌ‌عنه بودن، بناِی عقلائِیه است، نه دواعِی نفسانِی خارجِیه.

تبِیِین معناِی «لا ضرر» براساس احتمال دوم

بعد اِیشان مِی‌فرماِیند:

احتمال دوم اِین است که ضرر به معناِی ماهِیت مرغوبٌ‌عنها باشد. وقتِی که به معناِی ماهِیت مرغوبٌ‌عنها باشد دِیگر ما نِیازِی به حکم تحرِیمِی ندارِیم، بلکه خود رفع نفِی تسبِیب، براِی وصول به غاِیت و هدف کفاِیت مِی‌کند؛ ِیعنِی شارع با گفتن: «لا ضرر؛ ضرر نِیست»، نفِی حکم موجب ضرر مِی‌کند. به عبارت دِیگر، حکمِی که موجب ضرر بشود در شرع وجود ندارد؛ و اِین نفِی حکم ضررِی است، کما هو المسلک المشهور.