لا ضرر نفِی وجوب وضو عند المرض مِی‌کند؛ ِیا مثلاً وجوب حجّ با ضرر موجب ضرر مِی‌شود، پس لا ضرر نفِی وجوب اِین حج را مِی‌کند؛ ِیا مثلاً لا ضرر وجوب صومِی را که موجب ضرر است برمِی‌دارد و نفِی تسبِیب به عدم ضرر مِی‌کند.

بطلان احتمال اول

مسئله‌اِی که در اِینجا مطرح مِی‌شود اِین است که اگر ما ضرر را ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها بدانِیم حکمِ آن حکم مولوِی مِی‌شود. بنابراِین اشکالِی که همِیشه من عرض کرده‌ام در اِینجا هم تکرار مِی‌شود: ضرر وقتِی که ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها باشد مفاد لا ضرر حکم تحرِیمِی مِی‌شود، آن‌وقت دِیگر شارع در احکامِی که از ناحِیۀ خودش جعل شده است نمِی‌تواند براِی خودش بگوِید که من براِی ضرر، جعل حکم تحرِیمِی‌کردم؛ چون حکم تحرِیمِی با مکلف مناسبت دارد، نه با خود احکام تشرِیعِیه؛ ِیعنِی شارع نمِی‌تواند بگوِید که من حکم ضررِی را بر خودم تحرِیم مِی‌کنم، بلکه فقط مِی‌تواند بگوِید که من حکم ضررِی را برمِی‌دارم و در پروندۀ قوانِین من حکم ضررِی وجود ندارد، اما دِیگر نمِی‌تواند بگوِید که بر من حرام است که حکم تشرِیعِی ضررِی جعل کنم، چون تحرِیم با مخاطب مناسبت دارد، نه با خود شارع.

بنابراِین علاوه بر اِینکه ضرر ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها نِیست و شارع نباِید حکم ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها را بر آن بار بکند، اشکال دِیگرِی که در اِینجا مطرح مِی‌شود اِین است که اِین مسئله ـ علِیٰ فَرضِ وجوده و ثبوته ـ نفِی حکم تحرِیمِی را نسبت به مخاطبِین مِی‌کند، نه نسبت به احکام مجعولۀ شرعِی.

بنابراِین اگر من‌باب‌مثال ما در شرع حکمِی پِیدا کردِیم که ضرر از آن استنباط مِی‌شود، نمِی‌توانِیم آن حکم را با قاعدۀ لا ضرر بردارِیم؛ درحالِی‌که احکام بسِیارِی در فقه هست که اگر ما در آنها به مقتضاِی حکم اولِیّه قائل به تخصِیص نشوِیم، باِید اِین احکام ضررِی از ناحِیۀ شارع را بپذِیرِیم و نمِی‌توانِیم اِینها را رد کنِیم، چون شارع نمِی‌تواند براِی خودش جعل تحرِیم بکند، بلکه فقط مِی‌تواند نفِی به معناِی نفِی تسبِیب بکند و نفِی تسبِیب هم با ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها سازگار نِیست و فقط با ماهِیت مرغوبٌ‌عنها سازگار است.