وقتِی که شما ضرر را به عقلاء ارائه بدهِید، گرچه مِی‌گوِیند که فلانِی از اِین عملِی که کرده نفع برده است، ولِی مِی‌گوِیند که کار بِیخودِی کرده است! و اشتباه کرده است! چرا ضرر زده است؟! گرچه مِی‌گوِیند از اِینکه منزل دِیگرِی را غصب کرده نفع برده است، ولِی مِی‌گوِیند که بِیخود کرده و کار اشتباهِی کرده است! گرچه مِی‌گوِیند از اِینکه اِیذاء به غِیر کرده نفع برده است، ولِی باز در اِینجا کار اشتباهِی کرده است.

بنابراِین ضرر ماهِیت مرغوبٌ‌عنهاِیِی است که ممکن است هر کسِی آن را انجام بدهد؛ همان‌طورِی‌که قتل نفس ماهِیت مرغوبٌ‌عنها است، ولِی بعضِی‌ها به دواعِی نفسانِی آن را انجام مِی‌دهند، ِیا مثلاً خودکشِی ماهِیت مرغوبٌ‌عنها است، ولِی اِین ماهِیت مرغوبٌ‌عنها به دواعِی نفسانِی براِی افرادِی که خودکشِی مِی‌کنند ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها مِی‌شود؛ ِیا مثلاً جُرح ماهِیت مرغوبٌ‌عنها است، ولِی بعضِی‌ها آن را به دواعِی نفسانِی مرغوبٌ‌إلِیها مِی‌دانند. پس ما نمِی‌توانِیم بگوِیِیم که صرف‌اِینکه بعضِی‌ها ِیک ماهِیت را از نقطه‌نظر اجتماع شراِیط خاصِّی مرغوبٌ‌إلِیها مِی‌دانند، آن ماهِیت واقعاً در تحتِ اِین عنوان داخل باشد، بلکه ممکن است که اِین ماهِیت در تحتِ عنوان مرغوبٌ‌عنها داخل باشد.

وقتِی که ضرر در تحتِ عنوان مرغوبٌ‌عنها داخل شد، پس در جاِیِی که زمِینه‌اِی است که مکلّف خِیال مِی‌کند به جهتِی از جهات باِید اِین ماهِیت مرغوبٌ‌عنها را اتِیان بکند، شارع براِی رفع توهّم ِیک‌چنِین حکمِی، در اِینجا نفِی ضرر مِی‌کند و مِی‌گوِید: «لا ضررَ»، ِیعنِی اِینکه شما خِیال مِی‌کنِید که در اِینجا باِید متحمل ضرر بشوِید، صحِیح نِیست و در اِینجا از ناحِیۀ شارع حکم تحمل ضرر نِیامده است! پس مثلاً اِینکه شما خِیال مِی‌کنِید که باِید وضوِی ضررِی بگِیرِید صحِیح نِیست و در اِینجا از ناحِیۀ شارع حکم تحمل ضرر نِیامده است؛ ِیا مثلاً اِینکه شما خِیال مِی‌کنِید که باِید حجّ ضررِی بروِید صحِیح نِیست و اِین حکم از ناحِیۀ شارع نِیامده است.

بنابراِین در اِینجا مفاد «لا ضرر» نفِی تسبِیب به ضرر مِی‌شود، نه تسبِیب به عدم ضرر که در قسم قبلِی گفته شد. نفِی تسبِیب به ضرر ِیعنِی نفِی حکم مجعول از ناحِیۀ شارع که آن حکم موجب ضرر است؛ مثلاً وجوب وضو موجِبٌ للضّرر، پس