اِین نقض غرض و خلاف است و دلِیلش اِین است که ما در ساِیر ادِیان و شراِیع براِی ضرر حکم نداشته‌اِیم و إباحه مجعول بود، ولِی اسلام اِین ضرر را از اِین حصّه خارج مِی‌کند، پس اِین مطلب خلاف و بدِیهِی‌البطلان است.

پس فقط اِین مسئله مِی‌ماند که ِیا اِین ضرر ِیک ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها است ِیا ِیک ماهِیت مرغوبٌ‌عنها است، ِیعنِی مردم از اِین ضرر خوششان مِی‌آِید ِیا بدشان مِی‌آِید.

احتمال اول: لحاظ ضرر به‌عنوان ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها

اِیشان مِی‌فرماِید:

اگر «ضرر» ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها باشد قبلاً گفتِیم که شارع براِی رفع ِیک‌چنِین ماهِیتِی باِید حکم به تحرِیم بکند؛ لذا مِی‌گوِید: «لا ضرر.»

ماهِیات مرغوبٌ‌إلِیها ماهِیاتِی هستند که مردم از آنها خوششان مِی‌آِید، مانند ماهِیت غضب، حِقد، کِینه، حبّ اِیذاء و غصب. در اِینجا مردم براِی منافع خودشان در معاملات و تجارات و امثال‌ذلک، مِی‌خواهند به نفع خودشان به دِیگرِی ضرر بزنند. لذا ما در تمام اِین مواردِی که ماهِیت مرغوبٌ‌إلِیها است، اِین ضرر زدن را مِی‌بِینِیم؛ چون مردم در اِین ضرر نفعِی براِی خودشان مِی‌بِینند، لذا اِین ضرر را به غِیر روا مِی‌دارند و جاِیز مِی‌شمارند. پس از اِین نقطه‌نظر شارع باِید براِی رفع ِیک‌چنِین ماهِیتِی جعل حکم تحرِیمِی بکند؛ ِیعنِی در اِینجا تسبِیب به عدم ضرر بکند، ِیعنِی جعل حکم تکلِیفِی تحرِیم بکند. بنابراِین معناِی «لا ضرر و لا ضرار» ِیعنِی ِیَحرُمُ الضررُ علَِی الغِیر و ِیَحرُمُ الإضرارُ علَِی الغِیر، و لا ِیضُرَّ أحدُکم أحدًا.

اِین حرمت ضرر و اضرار به معناِی تحرِیم مولوِی است؛ چون به‌واسطۀ تحرِیم مولوِی است که در عبد و مکلف داعِی براِی اجتناب موجود و محقق مِی‌شود، و اگر تحرِیم مولوِی در کار نباشد داعِی هم نخواهد بود.

من‌باب‌مثال زنا ِیکِی از افعال خارجِی است که مرغوبٌ‌إلِیها است. شما چه کسِی را سراغ دارِید که از زنا بدش بِیاِید؟! ِیا مثلاً سرقت ِیکِی از اعمال خارجِی است که مرغوبٌ‌إلِیها است، ِیا شطرنج و قمار ماهِیات مرغوبٌ‌إلِیها هستند، ِیا شرب خمر ِیکِی از اعمال خارجِی مرغوبٌ‌إلِیها است.