مرغوبٌ‌إلِیها هم باشد، در اِین‌صورت اگر شارع احساس کند که صرف رفع اِین اثر کفاِیت نمِی‌کند، تحرِیمِی را هم ضمِیمه مِی‌کند؛ مانند ربا که علاوه بر اِینکه آثار شرعِی بر معاملۀ ربوِی بار نِیست، در عِین‌حال حرمت مولوِی هم دارد.

وقتِی اِین‌طور نشد، بنابراِین ضرر ِیک ماهِیت خارجِی است که ِیا مرغوبٌ‌إلِیها است ِیا مرغوبٌ‌عنها است؛ از اِین دو احتمال خارج نِیست.

البتّه اِیشان در اِینجا ِیک بِیان دِیگرِی هم دارند و مِی‌گوِیند:

هم‌چنِین در آن موضوعاتِی که حصّه‌اِی از ِیک ماهِیّت است که بر آن حصّۀ خاص، حکمِی بار مِی‌شود، لا ضرر و لا ضرار داخل در آن اقسام هم نِیست.

من‌باب‌مثال در مورد شک و سهو که خود شک و سهو ماهِیات خارجِی هستند، نه مجعولۀ من قِبل الشارع، بر آن شک و سهو و خطا احکامِی بار مِی‌شود، ولکن ما ِیک حصّۀ خاص از اِین ماهِیت را نفِی مِی‌کنِیم و اِین را به لحاظ اثراتِی که بر آن مترتّب است خارج مِی‌کنِیم؛ مانند «لا شکَّ لکثِیر الشّک»[1] که ما در اِینجا اِین حصّۀ خاص از شک را از آن داِیرۀ ماهِیّت قضِیۀ مشکوکه خارج کرده‌اِیم ِیا مانند «لا سهوَ للإمام مع حفظ المأموم»[2] که ما اِین سهو را خارج کرده‌اِیم ِیا مانند «لا ربا بَِینَ الوالِدِ و وَلَدِهِ»[3] که در مورد اعتبارِیات لحاظ مِی‌شود و امثال‌ذلک.

پس به‌طور کلِی در مواردِی که مسئلۀ حکومت است و ما ِیک حصّۀ خاص را به لحاظِی از لحاظ‌ها از داِیرۀ آن ماهِیت خارج مِی‌کنِیم، حالا آن ماهِیت چه ماهِیت خارجِی باشد و چه ماهِیت مجعوله و اعتبارِی باشد، ضرر داخل در اِین موارد هم نِیست؛ ِیعنِی وقتِی که مِی‌گوِیِیم «لا ضرر» معناِیش اِین نِیست که شارع براِی ضرر احکامِی جعل کرده است، بعد وقتِی که مِی‌گوِید: «لا ضرر و لا ضرار» مِی‌خواهد اِین حصّۀ خاص از ضرر را خارج کند؛ چون

[1]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 8، ص 227، باب عدم وجوب الاحتِیاط علِیٰ من کثُر سهْوُه.

[2]. الکافِی، ج 3، ص 358، با اختلاف.

[3]. الفقه المنسوب إلِی الإمام الرضا علِیه‌السلام، ص 258، با قدرِی اختلاف.