اولاً باِید ببِینِیم که اِین ضرر، داخل در کدام‌ِیک از اِین موضوعات است. آِیا ضرر ِیک ماهِیت اعتبارِیۀ مجعولۀ من قِبل الشارع است؟ ِیا ِیک ماهِیت خارجِی است و مجعول و اعتبارِی نِیست؟

لا شکّ و لا شبهة در اِینکه ضرر ِیک امر خارجِی است، نه ِیک ماهِیت مجعوله مانند بِیع، نکاح، عتق، معاملات، اصناف تجارات، وقوف و امثال‌ذلک. ضرر ِیک ماهِیت خارجِی و ِیک طبِیعت خارجِی است؛ چه اِینکه ما آن را مصدر منتسب به فاعل بدانِیم ِیا اِینکه به معناِی اسم‌مصدرِی بگِیرِیم، در هر دو صورت ضرر ِیک شِیء خارجِی و ِیک ماهِیت خارجِی است.

بنابراِین ما نمِی‌توانِیم ضرر را داخل در قسم دوم از آن مواضع گذشته ـ ِیعنِی موردِی که موضوع حکم، ماهِیت اعتبارِی است ـ قرار بدهِیم. در اِینجا براِی رفع اِین ماهِیت، انفصال اثرات قانونِی‌اِی که بر اِین ماهِیت بار مِی‌شود کفاِیت مِی‌کند؛ حالا ِیا آن اثرات، اثرات شرعِی هستند ِیا اثرات قانونِی هستند. البتّه قبلاً عرض کردِیم که دو قسم‌کردن اِین مواضع، جاِی تأمل است؛ چون اثر شرعِی با اثر قانونِی فرقِی نمِی‌کند، ِیعنِی وقتِی شارع بگوِید که من بِین اِین ماهِیت و بِین آثار آن انفصال انداختم، اِین کلام شارع هم اثر قانونِی را در بر مِی‌گِیرد و هم اثر شرعِی را در بر مِی‌گِیرد، و هر دو در اِینجا ِیکِی است. وقتِی شارع بگوِید: «لا طلاقَ إلّا لمن أراد الطلاق»،[1] ِیعنِی بِین طلاق و بِین اثرات قانونِی آن فاصله انداخته است. و از آنجاِیِی‌که اثر قانونِی‌اِی غِیر از اثر شرعِی وجود ندارد، پس به‌طور کلِی رفع تمام ماهِیات اعتبارِیه در چنِین سِیاقِی، به معناِی انفصال آن ماهِیت از آثار شرعِی‌اِی است که بر آن مترتّب است؛ مثلاً آن اثر شرعِی در طلاق عبارت است از بِینونِیّت و عدّه و جواز ازدواج مجدّد و امثال‌ذلک.

پس اِین در صورتِی است که موضوع، ماهِیت اعتبارِی باشد. البتّه همان‌طورِی‌که عرض شد، در بعضِی از موارد اگر آن ماهِیت اعتبارِی در عِین‌اِینکه اعتبارِی است ولِی

[1]. الکافِی، ج 6، ص 62.