روِی اِین حساب، استعمال امر در هر کدام از اِینها، استعمال حقِیقِی است. بله، مصادِیق اِینها تفاوت پِیدا مِی‌کند؛ ِیکِی مصداق الزام است، ِیکِی مصداق استحباب است، ِیکِی مصداق بعث به اختِیار اباحه است، ِیکِی مصداق تهدِید است، ِیکِی مصداق إعجاز است و ساِیر مصادِیقِی که براِی امر وجود دارد. تمام اِینها استعمال لفظ در بعث است، ولکن مصادِیق تفاوت پِیدا مِی‌کنند. من‌حِیث‌المجموع ما مِی‌توانِیم بگوِیِیم که اِین مواردِی که اِیشان در اِینجا ذکر کرده‌اند به سه دسته تقسِیم مِی‌شوند:

مورد اول: موردِی است که مصبّ حکم و موضوع آن، موضوعِی است که نفِی و نهِی از آن، دلالت بر تحرِیم مولوِی مِی‌کند. در اِین موارد، خود نفس آن ماهِیت مورد علاقۀ مکلف است و قبل از اِین مورد، امر ِیا نهِیِی نِیامده است که مکلف نسبت به آن امر و نهِی، موضع قبلِی داشته باشد. اِین موارد، مواردِی هستند که امر و نهِیشان مولوِی است.

مورد دوم: موردِی است که از اعتبارات و مجعولات شارع است. نفِی از اِینها ِیا امر به اِینها ارشاد به عدم ترتّب اثر قانونِی و شرعِی است.

مورد سوم: ماهِیتِی است که ِیک طبِیعت خارجِی است و مورد رغبت ِیا انزجار مکلف است و قبل از آن ماهِیت، امر ِیا نهِیِی آمده است ِیا مخاطب توهّم امر ِیا نهِی دارد. در اِین موارد، نفِی ِیا نهِیِی که تعلق مِی‌گِیرد، ارشاد به عدم حکم قبلِی است و براِی برگشت آن به حکم ابتداِیِی است؛ ِیعنِی حظر را برمِی‌دارد، و حالاکه حظر را برمِی‌دارد هر حکمِی که قبلاً داشته است همان حکم بر آن بار مِی‌شود: اگر قبلاً وجوب بوده الآن هم وجوب است، اگر قبلاً اباحه بوده الآن هم اباحه است، اگر قبلاً حرمت بوده الآن هم حرمت است و امثال‌ذلک.

من‌باب‌مثال صلاة جزء مجعولات شرعِیه است و وقتِی که شارع به اِین صلاة امر مِی‌کند خود طبِیعت انسان نمِی‌خواهد نماز بخواند و مِی‌گوِید: من صبح زود در اِین سرما بلند شوم و نماز بخوانم؟! لذا اِینکه شارع جعل حکم مِی‌کند به معناِی اِین است که مخاطب را بر اِین جعل تحمِیل مِی‌کند؛ وإلاّ قبل از اِینکه امر وجوب روزه