ِیا سر زدن به مزرعه قبلاً مورد امضاء و إباحۀ شارع بوده است، ولِی الآن اِین رفتن و حقّ استفاده از اِین إباحۀ شرعِیه به‌واسطۀ ضرر به غِیر برداشته مِی‌شود و مشمول حکم لا ضرار واقع مِی‌شود؛ ِیا مثلاً حرکت دادن دست، مباح است، اما اگر اِین حرکت دادن باعث شود که مالِی از بِین برود، مثلاً کاسه‌اِی را از بالا بِیندازد و اِین کاسه بشکند، اِین حرکت دستِی که موجب مِی‌شود اِین ظرف از آن بالا بِیفتد مشمول لا ضرار مِی‌شود.

بنابراِین در اِین مورد اِین ماهِیتِی که الآن مکلف نسبت به آن رغبت ِیا انزجار دارد، در اِین ظرفِ حصّۀ خاصه به‌جهت حکم قبلِی تبدّل پِیدا مِی‌کند و آن حکم إباحه از آن برداشته مِی‌شود.

تفسِیر آِیةالله سِیستانِی از قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار براساس تطبِیق قاعده بر حکم مورد ششم

آن‌وقت روِی اِین حساب، قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار بنا بر رأِی و نظر اِیشان داخل در اِین قسم ششم مِی‌شود؛ ِیعنِی ضرر و ضرار و حرج و... از موضوعاتِی هستند که مورد انزجار مکلف هستند و فرقِی نمِی‌کند که فِی‌حدّ نفسه مورد إنزجارند ِیا به اِین جهت که قبلاً حکمِی به اِینها تعلّق گرفته بود، مکلف خِیال مِی‌کند که الآن هم بر آن حکم سابق باِید باقِی باشد، و از اِین نظر مورد إنزجار است؛ پس وقتِی که شارع مِی‌گوِید: «لا ضرر»، آن حکم سابقِی را که قبلاً بود برمِی‌دارد.

در امر بعدالحظر، مثلاً در حال إحرام مِی‌گوِید: (أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ) و بعد مِی‌گوِید: (وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ).[1] اِین امر به اصطِیاد بعد از نفِی از اصطِیاد، آن حرمت را برمِی‌دارد. در اِینجا هم «لا ضرر» آن حکم سابق را که وجوب وضو ِیا إباحه در تصرّف بود برمِی‌دارد. وجوب وضو مورد إنزجار است و إباحه و جواز تصرف در ملک مورد رغبت است، و چون مِی‌خواهد ضرر بزند، شارع آن را برمِی‌دارد. اِینها به‌جهت آن حکم سابق است.[2]

نقد تفسِیر آِیةالله سِیستانِی

مطلبِی که در اِینجا به نظر مِی‌رسد اِین است: نظر اِیشان در امر بعدالحظر اِین

[1]. سوره مائده (5) آِیه 1 و 2.

[2]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 141 ـ 147.