رفع اثر قانونِی و رفع اثر شرعِی است.

اِین مورد هم مثل همان مورد چهارم است و هِیچ فرقِی ندارند. برگشت تمام اِینها به عدم ارتباط و رفع آثار آن ماهِیت از اِین حصه است، ِیعنِی اِین حصه را از آثارِی مثل حرمت که بر آن ماهِیت مترتّب مِی‌شود، خارج مِی‌کند. روِی اِین حساب، ما همۀ اِین چند مورد را در ِیک مِیزان قرار مِی‌دهِیم و آن اِین است: ِیک مصبّ براِی حکم ما اِین است که منظور از تحدِید موضوع و منظور از رفع موضوع در خارج، رفع اثر قانونِی و شرعِی بر اِین حصۀ خاصّه است، نه امر مولوِی و نه تحرِیم مولوِی و نه امر وجوبِی، بلکه رفع اثر قانونِی و شرعِی ِیا اثبات اثر قانونِی و شرعِی بر اِین حکم است بدون اِینکه مولوِی باشد.

البته اِیشان مِی‌فرماِیند:

در بعضِی از موارد مِی‌بِینِیم که اضافه بر رفع اِین اثر قانونِی و شرعِی، به‌جهت دواعِی نفسانِیه و رغبت مکلفِین ِیا به‌جهت عدم حماِیت قانونِی، شارع براِی رسِیدن به اِین هدف که فعل در خارج باشد ِیا عدم فعل در خارج باشد، وجوب مولوِی ِیا تحرِیم مولوِی را هم اثبات مِی‌کند.

مورد ششم: أمر عقِیب‌الحظر

ِیک مصب و ِیک مورد دِیگر باقِی مِی‌ماند که آن را هم بِیان مِی‌کنِیم تا دِیگر آن محتواِی عامِی که منظور اِیشان در موارد اثبات و نفِی بود تمام شود. اِین مورد ششم، امر عقِیب‌الحظر است. در اِینجا مصبّ حکم ما طبِیعتِی است که مکلف رغبت در آن دارد ِیا انزجار از آن دارد، ولِی نه به‌جهت خود طبِیعت تنها، بلکه به‌جهتِی از جهات نسبت به آن طبِیعت فعلاً ِیا رغبت دارد ِیا انزجار دارد. اگر خود طبِیعت فِی‌حدّ نفسه مورد رغبت ِیا مورد انزجار مکلّف باشد، داخل در همان مصبّ حکم اول است. اما در بعضِی از موارد، امرِی براِی مکلف پِیش مِی‌آِید که به‌جهت آن امر، رغبتِی براِیش پِیدا مِی‌شود که داعِی در انجام آن امر مِی‌شود، ِیا نهِیِی براِیش پِیش مِی‌آِید که به‌جهت آن نهِی، از اِین ماهِیت انزجار پِیدا مِی‌کند. ِیکِی از اِین موارد را اصطلاحاً امر عقِیب‌الحظر مِی‌گوِیند. در امر عقِیب‌الحظر مکلف الآن از اِین ماهِیت انزجار دارد چون قبلاً نهِی آمده بود، و دِیگر فرقِی نمِی‌کند که علم به اِین نهِی داشته است ِیا توهّم حظر داشته است. در اِینجا اِین امر ِیا اِین نهِی فقط رفع حکم سابق مِی‌کند؛ ِیعنِی چون قبلاً امر بوده است، الآن اِین نهِی در اِینجا رفع وجوب مِی‌کند؛ ِیا چون قبلاً نهِی بوده است، الآن اِین امر در اِینجا رفع تحرِیم مِی‌کند و مستوجب إباحه مِی‌شود.

روِی اِین بِیان، قطعاً در اِینجا نظر مولا بر بعث جدِّی و زجر جدِّی نخواهد بود. بعث ِیعنِی انجام دادن، و زجر ِیعنِی انجام ندادن. وقتِی که مولا در اِینجا منظورش