«لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق»[1] را محدود کردِیم و گفتِیم که طلاقِی داراِی اثر است که با اراده باشد، پس حصه‌اِی از طلاق را که بدون اراده باشد، از طلاقِی که داراِی اثر است جدا و خارج کردِیم، و هم‌چنِین بِیع غِیر ملک را از بِیعِی که داراِی اثر است خارج کردِیم؛ همان‌طور در اِین مورد چهارم هم ما حصه‌اِی را از ماهِیتِی خارج مِی‌کنِیم، پس در واقع ما آن ماهِیت را به نبود اِین حصه ِیا به وجود اِین شرط مقِیّد مِی‌کنِیم، مثلاً آن صلاتِی که متعلق امر است، مقِیّد به شرطِیّت فاتحه و قِیام علَِی الإستواء است. پس اِین مورد چهارم هم با آن مورد دوم فرقِی نمِی‌کند و هر دو مورد در اِینجا ِیکِی هستند.

مورد پنجم: نفِی حکم جهت تخصِیص به منهِیٌّ‌عنه خاص

اما مسئلۀ پنجم اِین است که مورد، مورد امر نِیست، بلکه مورد نهِی است؛ مانند «لا ربا بِین الوالد و الولد»[2] که در اِینجا مورد نهِی است و به معناِی رفع آثار قانونِی و شرعِی از اِین مورد و اثبات آثار قانونِی و شرعِی براِی غِیر از اِین مورد از ساِیر انواع رباها است. پس لسان در اِینجا، لسان تحدِید موضوع است، ولِی منظور

[1]. الکافِی، ج 6، ص 62.

[2]. وسائل الشِیعة، ج 18، ص 135:

«عن عَمرِو بنِ جُمَِیعٍ عن أبِی‌عَبدِاللهِ علِیه السّلام قال: قال أمِیرالمؤمنِینَ علِیه السّلام: ”لَِیسَ بَِینَ الرَّجُلِ و وَلَدِهِ رِبًا و لَِیسَ بَِینَ السِیّدِ و عَبدِهِ رِبًا“....عن زُرارَةَ عن أبِی‌جَعفَرعلِیهماالسلام قال: لَِیسَ بَِینَ الرَّجُلِ و وَلَدِهِ و بَِینَهُ و بَِینَ عَبدِهِ و لا بَِینَ أهلِهِ رِبًا... .»