ندارد که شارع براِی رفع اِینها احکامِی جعل کند، بلکه حکمِی که شارع در اِینجا مِی‌کند نفِی آن آثار متوهّم است.

مورد چهارم: نفِی حکم جهت تخصِیص به مأمورٌبه خاص

مِی‌توانِیم بگوِیِیم که مورد دوم و مورد سوم و هم‌چنِین مورد چهارم و مورد پنجم، همه ِیک محتوا دارند و محتواِی آنها همان رفع اثر قانونِی است، منتها اِیشان آنها را جدا جدا کرده‌اند. اِیشان در مورد چهارم فرموده‌اند:

مصبّ حکم در مورد چهارم ِیک حصۀ به‌خصوصِی از ِیک ماهِیت است که امر به آن تعلق گرفته است و شارع براِی آن حصۀ به‌خصوص، ِیک حساب دِیگرِی باز کرده است؛ مثلاً در «لا صلاةَ إلّا بفاتحة الکتاب»[1] ِیا «مَن لَم ِیُقِم صُلبَهُ فِی الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ»[2] ِیا «لا صلاةَ إلّا بطهور»[3] و امثال‌ذلک، انسان گمان دارد که اِین ماهِیت داراِی سعه است، اما شارع متعلق امر به صلاة را به ِیک شرط مقِیّد مِی‌کند، مثلاً مقِیّد به فاتحةالکتاب مِی‌کند ِیا مقِیّد به قِیام علَِی الإستواء در حال صلاة مِی‌کند ِیا مقِیّد به صلاة با طهور مِی‌کند و امثال‌ذلک.

اِین مسئله هم مثل همان مسئلۀ دوم است؛ ِیعنِی در اِینجا هم شارع از جعل اِین ماهِیت صلاة منظورِی دارد که همان أداء نماز است، و به‌واسطۀ اِین نفِی, آن اثر قانونِی و شرعِی را سلب مِی‌کند، و سلب اثر شرعِی به معناِی تحدِید موضوع است، ِیعنِی آن صلاتِی که در ِیَجِبُ عَلِیک الصّلاة، موضوع براِی وجوب است، محدود و مقِیّد به اِین موارد نفِی مِی‌شود، مثلاً آن صلاة مقِیّد به فاتحةالکتاب مِی‌شود ِیا مقِیّد به قِیام علَِی الإستواء مِی‌شود ِیا مقِیّد به طهور مِی‌شود. در واقع برگشت اِین تقِیّد، ارشاد به جزئِیّت و شرطِیّتِی است که در متعلقات اوامر و نواهِی وجود دارند. پس اِین مورد هم مثل همان مورد دوم است؛ ِیعنِی همان‌طورِی‌که ماهِیت «لا بِیعَ إلّا فِی مِلکٍ»[4] ِیا

[1]. الخلاف، ج 1، ص 336.

[2]. الکافِی، ج 3، ص 320.

[3]. المحاسن، ج 1، ص 78.

[4]. عوالِی اللّئالِی، ج 2، ص 247: «و قال النبِی صلِّی الله علَِیه و آله و سلم: لا بَِیعَ إلّا فِیما تَملِک.»