معاملۀ ربوِی است، ِیک حرمت هم بر آن بار کرده است تا مکلّفِین حواسشان را جمع کنند و طرف ربا و اِین حرف‌ها نروند!

روِی اِین حساب، استعمال صِیغه در اِین مورد استعمال حقِیقِی است، نه استعمال مجازِی؛ ِیعنِی شارع واقعاً آن را نمِی‌خواهد و واقعاً مِی‌خواهد انجام نگِیرد، منتها اِین نخواستن و انجام نگرفتن با زبان ارشاد و با زبان سلب اثر قانونِی هم متمشِّی مِی‌شود.

البتّه اِیشان فقط کلمۀ «تحرِیم» را آورده است، ولِی امر مولوِی هم همِین‌طور است.

مورد سوم: حکم موضوعات خارجِی غِیر مرغوبٌ‌إلِیها

مورد سوم اِین است که موضوع حکم ما ِیک ماهِیت خارجِی است، اما مکلف به اِین ماهِیت خارجِی رغبت ندارد ِیا از آن انزجار ندارد، مثل «لا شکَّ لکثِیر الشّک»[1] و «لا سهوَ للإمام»[2] که در اِین‌صورت خِیلِی قضِیّه روشن است که منظور عدم ترتّب آن اثر متوهّمِی است که مکلف توهّم آن اثر را دارد، ِیعنِی چون خود اِین ماهِیت داراِی آثار و احکام است، لذا به‌خاطر سلب آن احکام و آثار متوهَّم، شارع در اِینجا به لسان نفِی، آن ماهِیت را نفِی کرده و فرموده است: «لا شکّ لکثِیر الشّک» آن‌وقت دِیگر در اِینجا تحرِیمِی معنا ندارد، به‌جهت‌اِینکه مکلف نسبت به شک ِیا نسبت به سهو اصلاً رغبتِی ندارد تا شارع بگوِید که بر تو حرام است که آثار شک را مترتّب کنِی! بلکه در اِینجا همان رفع ترتّب آن آثارِی است که در غِیر اِین ظرف و غِیر اِین حصه براِی شک بوده است و شارع اِین آثار را از اِینجا برداشته و رفع توهّم وجود آن آثار را کرده است.

پس در اِینجا دِیگر معنا ندارد که شارع براِی رفع اِین ماهِیت خارجِی، تسبِیب به جعل حکم کند، به‌جهت‌اِینکه اِین ماهِیت ِیک امرِی است که در خارج انجام مِی‌گِیرد، لذا تسبِیب به جعل دِیگر معنا ندارد؛ مثلاً معنا ندارد که شارع براِی رفع شک ِیا سهو، احکامِی جعل کند، چون سهو و شک دو عمل نفسانِی هستند و دِیگر معنا

[1]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 8، ص 227 ـ 229، بابُ عدمِ وجوبِ الِاحتِیاطِ علِیٰ من کَثُرَ سَهوُه.

[2]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 8، ص 239 ـ 242، بابُ عدمِ وجوبِ شِی‌ءٍ بِسَهوِ الإمامِ مع حفظِ المأموم.