بنابراِین در مورد چِیزهاِیِی که متعارف نِیست که قانون بخواهد روِی ِیکِی‌ِیکِی آنها نظر بدهد، امضاء ِیا حماِیت قانونِی نمِی‌خواهد؛ مثلاً وقتِی شما ِیک کِیلو پِیاز و سِیب زمِینِی ِیا پارچ و لِیوان را شِیء حقِیر به‌حساب مِی‌آورِید، خرِید آن دِیگر امضاء ِیا حماِیت قانونِی نمِی‌خواهد؛ ِیا مثلاً در بعضِی موارد مِی‌بِینِیم که قانون با اِینکه ِیک شِیء حقِیر نِیست، ولِی باز امضاِی قانونِی را رعاِیت نمِی‌کند، مثل‌اِینکه شما ِیک فرش را ده مِیلِیون تومان بخرِید، با اِینکه ده مِیلِیون حقِیر نِیست، ولِی هِیچ سند قانونِی براِی اِین فرش نِیاز نِیست و هِیچ‌وقت به شما گفته نمِی‌شود که آن را در محضر به اسمتان ثبت کنِید.

اما در مسائلِی که جنبۀ اجتماعِی دارند قانون و اجتماع امضاِی حکومت ِیا امضاِی ِیک وجهۀ معتبر را بر اِین ماهِیت اعتبارِیه لازم مِی‌داند؛ مثلاً در مورد نکاح امضاِی اِین ماهِیت اعتبارِیه لازم است، ولو حکومت هم نباشد، ولِی بالأخره افراد محل باِید امضاء کنند و مجلس داشته باشند؛ ِیا مثلاً خرِید و فروش موتور و ماشِین از مسائلِی است که امضاِی حکومت را لازم دارد، چون ممکن است با اِینها مسائل خلاف انجام شود.

پس به‌طور کلِّی اِین مسئله به دست قانون اجتماع است که اجتماع کدام ماهِیت را جزء مسائل و ماهِیاتِی مِی‌داند که حماِیت قانونِی لازم دارد و کدام ماهِیت را جزء مسائل و ماهِیاتِی مِی‌داند که حماِیت قانونِی لازم ندارد.

اِیشان مِی‌فرماِیند:

در اِین‌گونه موارد به غِیر از جنبۀ ارشادِیّت، به تحرِیم مولوِی هم نِیاز دارد، به‌جهت‌اِینکه چون اِین ماهِیات اعتبارِیه به خودِی خود حماِیت قانونِی ندارند، شارع به‌خاطر اعتناء مردم و مکلّفِین به اِین ماهِیات، ِیک تحرِیم ِیا امر هم بعد از آن مِی‌آورد؛ مثلاً در مورد ربا علاوه بر اِینکه دارِیم: (أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ)،[1] ِیعنِی غِیر از خود حرمت ربا که انفصال اثر قانونِی از

[1]. سوره بقره (2) آِیه 275.