که سلب آثار ِیا اثبات آثار است با اِیراد کلامِی که اِین معنا را برساند حاصل‌شده مِی‌بِیند، دِیگر لزومِی براِی امر ِیا تحرِیم مولوِی باقِی نمِی‌ماند.

من‌باب‌مثال وقتِی که شارع بگوِید: «لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق» ِیعنِی اِین آثار بر اِین حصّه از طلاق که بدون اراده واقع شده است مترتّب نِیست. الآن شارع به‌واسطۀ اِین جمله به هدف خودش که انزجار مکلّف از هم‌چنِین امرِی است مِی‌رسد تا به‌واسطۀ اِین انزجار، آن آثار قانونِی مترتّب بشود ِیا آن آثار قانونِی که بوده است برداشته شود.

پس شارع در اِین‌طور موارد با اِین جملات به هدف خودش که سلب آثار است مِی‌رسد و در اِین‌صورت طبعاً دِیگر استفادۀ تحرِیم مولوِی ِیا استفادۀ وجوب و امر مولوِی از اِین اوامر و نواهِی نخواهد شد؛ ِیعنِی مورد و مَصب، دِیگر مصبّ اوامر و نواهِی مولوِیه نخواهد بود، بلکه اِینها ارشاد هستند بر ترتّب اثر قانونِی ِیا بر عدم ترتّب اثر قانونِی، و فرقِی نمِی‌کند که بر متعلّق امر باشد ِیا بر متعلّق نهِی باشد.

بله، اگر مورد طورِی باشد که انسان اضافۀ بر القاء اثر ِیا ترتّب اثر، رغبت زِیادترِی داشته باشد ِیا اِینکه از مواردِی باشد که قانون نمِی‌تواند در آن دخالت کند، ِیعنِی جرِیان اِین ماهِیات اعتبارِیه از قبِیل معاملات و عقود و اِیقاعات، به دست قانون نباشد، مانند خرِید و فروش منقولات؛ مثلاً وقتِی که شما ِیک کِیلو انگور ِیا دو کِیلو سِیب مِی‌خرِید، دِیگر بر اِین عمل اثر قانونِی مترتّب نِیست. اما وقتِی شما بخواهِید زمِین بخرِید، قانون باِید از اِین خرِید شما حماِیت کند؛ شما باِید به محضر بروِید و امضاء کنِید تا بعداً دچار دردسر نشوِید، وإلاّ ممکن است بگوِیند که سندت کجا است؟ اما براِی خرِیدن انگور و سِیب دِیگر سند لازم نِیست. البتّه اِیشان زمِین را جزء منقولات به‌حساب آورده‌اند، ولِی ما مِی‌توانِیم توسعه بدهِیم و بگوِیِیم: اِین‌طور نِیست که حماِیت قانونِی فقط به غِیر منقولات از قبِیل زمِین و املاک و امثال‌ذلک اختصاص داشته باشد، بلکه مثلاً ماشِین هم که جزء منقولات است از اعتباراتِی است که نِیاز به حماِیت قانونِی دارد.