که در تمام اِین موارد منظور از نفِی و اثبات‌ها و منظور از امر و نهِی‌ها عبارت است از القاء اثر قانونِی و اثر اعتبارِی؛ چون شکِّی نِیست که شارع وقتِی که اِین موارد را اعتبار مِی‌کند آثارِی بر اِین اعتبار بار مِی‌کند، مثلاً وقتِی که بِیع را جعل و اعتبار مِی‌کند طبعاً آثارِی بر اِین بِیع بار مِی‌کند وإلاّ بِیع بدون آثار معنا ندارد، ِیا مثلاً وقتِی طلاق را اعتبار و جعل مِی‌کند طبعاً آثارِی بر اِین طلاق مترتّب مِی‌کند که همان بِینونِیّت و رفع نفقه و وجوب عده و ساِیر احکامِی است که مترتّب بر طلاق است.

منظور از احکام در اِینجا ارشاد به ترتّب اثر ِیا عدم ترتّب اثر قانونِی ِیا شرعِی است، به‌جهت‌اِینکه وقتِی ماهِیتِی اعتبارِی باشد داعِیۀ نفسانِی براِی انجام آن ماهِیت وجود ندارد مگر رسِیدن به مطلوب و هدف؛ مثلاً داعِیۀ براِی طلاق رسِیدن به مطلوب است که همان جدا شدن از اِین زن است، ِیا داعِیۀ براِی ازدواج رسِیدن به مطلوب است که همان تحقق احکام تکوِینِیّۀ خارجِیّه است، ِیا داعِیۀ براِی بِیع ترتّب آثارِی است که بر بِیع مترتّب است، مثل استفاده و امثال‌ذلک.

پس هدف از اعتبار اِین احکام بر اِین موضوعات، عبارت است از ترتّب آثارِی که بر اِین اعتبارِیات مترتّب است. براِی رسِیدن به اِین هدف وسِیله لازم است. وسِیله «جعل شارع» است. جعل شارع ِیا با اثبات ِیا با نفِی ِیا با امر ِیا با نهِی مِی‌آِید؛ اِینها وسائلِی براِی رسِیدن به اِین هدف هستند. من‌باب‌مثال شارع براِی رسِیدن به آن تمتّعات، «أنکَحتُ» را به‌عنوان وسِیله جعل کرده است؛ پس «أنکحتُ» وسِیله‌اِی براِی رسِیدن به آن تمتّعات است. ِیا براِی استفاده از ما ِیَملَک، «بِعتُ» و «إشترِیتُ» را جعل کرده است و اِینها وسِیله‌اِی براِی رسِیدن به آن هدف هستند که آن هدف عبارت است از همان تمتّعات.

حالا اگر شارع در موردِی بخواهد اِین آثار را از حصّه‌اِی از اِین ماهِیت منتفِی کند، ِیا آن را در خارج نفِی مِی‌کند ِیا از وقوع آن نهِی مِی‌کند؛ و اگر شارع بخواهد آثارِی را در خارج بر ِیک ماهِیت اثبات بکند، ِیا تحقق آن ماهِیت را در خارج اثبات مِی‌کند ِیا امر به اِیجاد آن مِی‌کند. در اِینجا همِین‌که شارع منظور و هدف خودش را