درس سِی و دوّم:

بررسِی نظرِیۀ آِیةالله سِیستانِی در تبِیِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (4)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

مورد دوم: حکم موضوعات اعتبارِیۀ داراِی آثار وضعِیۀ عقلائِیه

موضع دومِی که آِیةالله سِیستانِی در تعِیِین محتواِی کلام بِیان مِی‌کند اِین است که مورد حکم، ِیک ماهِیّت اعتبارِیه باشد، مانند عقود و اِیقاعات، مثل بِیع، ازدواج، طلاق، عتق، هبه و ساِیر ابواب معاملات که اِینها جزء ماهِیات اعتبارِیه هستند؛ نه ماهِیات تکوِینِیّۀ خارجِیّه، اعم از فعل و ذات و اعم از مکلّف و غِیر مکلّف، که اعتبارِی بر آنها تعلّق نمِی‌گِیرد، مثل أکل و شرب و نوم و امثال‌ذلک.

جعل و اعتبار اِین احکام اعتبارِیه به‌جهت تنظِیم نظام اجتماعِی و لازمۀ وجود انسان در تمدّن اجتماعِی حِیات خودش است. انسان بدون معاملات نمِی‌تواند در جاِیِی زندگِی کند و بالأخره باِید داد و ستد داشته باشد. اگر بخواهد در ِیک نظام اجتماعِی زندگِی کند طبعاً باِیستِی که اهل معامله و بِیع و شراء باشد و عقود و اِیقاعات و امثال‌ذلک را رعاِیت کند تا بتواند در آنجا بماند.

شارع مواردِی را جعل مِی‌کند: «النّاس مسلّطون علِیٰ أموالهم»،[1] «لا بِیع إلا فِیما تملِک»،[2] «لا ِیَحِلُّ مالُ امرئٍ مُسلمٍ إلّا بطِیب نفسه»[3] و «لا طلاقَ إلّا لمن أراد الطلاق»[4]

[1]. نهج الحق، ص 494.

[2]. عوالِی اللّئالِی، ج 2، ص 247.

[3]. همان، ص 493.

[4]. الکافِی، ج 6، ص 62.