خارجِی است، آِیا معناِیش اِین است که حتِی اگر در منزل هم انجام دادِی باز من با وسائل اجراِیِی جلوِیت را مِی‌گِیرم و نمِی‌گذارم انجام بدهِی؟! نه‌تنها اِین‌طور نِیست، بلکه حتِی در اِینجا امر به کتمان هم دارِیم! اِینکه گفته شده است که باِید چهار تا شاهد بِیاِید و امثال‌ذلک، اِین امر به کتمان است، ِیعنِی شارع نمِی‌خواهد اِین قضِیّه افشا بشود و در ملأ بِیان بشود. لذا در مواردِی هم که پِیش مِی‌آِید شارع دائماً کتمان مِی‌کند، مثلاً مِی‌گوِید: «آقا برو، اشتباه کرده‌اِی و ِیادت رفته است که چه‌کار کرده‌اِی!»[1] ِیعنِی مِی‌خواهد اِین قضِیّه را پنهان و کتمان کند و نمِی‌خواهد آن را برملا کند و بعد هم جلوِیش را بگِیرد. آن عمر بود که از دِیوار خانۀ آن شخص بالا رفت تا داخل خانه را تماشا کند. بعد هم آن شخص محکومش کرد که تو غلط کردِی که آمدِی از بالاِی دِیوار تماشا کردِی که ما دارِیم شرب خمر مِی‌کنِیم! اگر من ِیک گناه کردم، تو سه‌تا گناه کردِی! خلاصه جلوِی او حسابِی محکوم شد![2]

اما اِینکه اِیشان در اِینجا بِیان کرده‌اند که «اثبات و نفِی مِی‌خواهد اِین را برساند که جعل احکام و وسائل اجراِیِی براِی جلوگِیرِی از اِین طبِیعت در خارج است!» ما مِی‌توانِیم بگوِیِیم که نه‌تنها اِین‌طور نِیست، بلکه ممکن است در خِیلِی از موارد با وجود اِینکه اثبات و نفِی به طباِیع تعلق مِی‌گِیرد، ولِی درعِین‌حال اصلاً منظور شارع جعل احکام مانعه از اجراِی اِین طبِیعت در خارج نباشد؛ مثلاً اگر شارع بگوِید: «لا شربَ خمرٍ فِی الاسلام» ِیا «لا زنا فِی الاسلام» و امثال‌ذلک از طباِیع خارجِی‌اِی که مردم نسبت به آنها رغبت ِیا انزجار دارند و به لسان «لا» بِیان شده است، دلِیل بر اِین نِیست که وساِیل اجراِیِی هم جعل شده است.

بله، همان‌طورِی‌که در مقدمه عرض کردِیم، در اِینجا اِین نکته هست که اگر موضوع از آن موضوعاتِی باشد که جنبۀ اجتماعِی دارد، شارع در اِینجا از باب حفظ

[1]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 28، ص 32 و 104 و 106 و 107.

[2]. شرح نهج البلاغة، ابن‌أبِی‌الحدِید، ج 1، ص 182؛ ج 12، ص 17.