نظام و عدم اختلال در نظام، جعل احکام مانعه از اجراِی اِینها خواهد کرد و اِین دِیگر اختصاص به اثبات و نفِی ندارد. اگر لا ضرر و لا ضرار به‌صورت اثبات و نفِی هم نبود باز در اِینجا خود آن نهِی و خود نفس حکم دلالت بر جعل احکامِی خواهد کرد که مانع از تحقق اِین امر خارجِی و اِین طبِیعت خارجِی است؛ چون خود حکم و موضوع از احکام و موضوعاتِی است که ارتباط اجتماعِی دارد و شارع قطعاً باِید وساِیل اجراِیِی براِی جلوگِیرِی از اِین ضرر و ضرار را جعل بکند، وإلاّ اگر جعل نکند اختلال در نظام پِیش مِی‌آِید. اِین مسئله دِیگر مثل قضِیۀ زنا و شرب خمر، قضِیۀ شخصِی نِیست، بلکه ِیک مسئلۀ اجتماعِی مثل سرقت است. اگر شارع بگوِید: «لا سرقةَ فِی الاسلام»، چون جنبه و ارتباط اجتماعِی دارد، قطعاً باِید جعل احکام و مسائل قضاِیِی‌اِی بکند که جلوِی اِین سرقت را بگِیرد. در اِین‌صورت دِیگر بِین اثبات و نفِی و بِین امر و نهِی فرقِی نخواهد بود. بله، اثبات و نفِی شدِیدتر و مؤکّد به‌نحو آکد اِین قضِیّه را اثبات مِی‌کند و اِین ِیک مطلب دِیگرِی است، اما اِینکه بگوِیِیم که اختصاص به نفِی و اثبات دارد، صحِیح نِیست.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمدٍ و آلِ محمد