ندارد، درحالتِی‌که وجود دارد، بنابراِین شارع مِی‌خواهد با زبان بِی‌زبانِی بگوِید که من نمِی‌گذارم اِین ضرر در خارج وجود پِیدا بکند؛ ِیعنِی نه‌تنها تو حق ندارِی اِین ضرر را در خارج اِیجاد کنِی، بلکه اگر هم بخواهِی اِیجاد کنِی عقابت مِی‌کنم! پس اصلاً نباِید در خارج ضرر و ضرارِی وجود داشته باشد! و اصلاً هم‌چنِین چِیزِی در خارج نِیست!

بنابراِین اِینکه مِی‌گوِید: «در خارج نِیست»، ِیعنِی من نمِی‌گذارم اِین مسئله در خارج تحقق پِیدا بکند، نه‌اِینکه به همدِیگر ضرر نرسانِید. لسانِ «در خارج نِیست» لسانِ نفِی طبِیعت خارجِی است. اِین لسان به معناِی جعل احکام و وسائل اجرائِی و قضائِی براِی جلوگِیرِی از تحقق اِین جعل در خارج است.[1]

بعد اِیشان مِی‌فرماِید: «البته نحوۀ اجراِی اِین مسئله به دست حاکم است.» و ما هم بعداً خواهِیم گفت.

اما در اِین حرف اِیشان که فرمودند: «نفِی و اثبات، هم‌چنِین مطلبِی را مِی‌رساند» محلّ اشکال است، به‌خاطر اِینکه در خِیلِی از مسائل، اِین جهت اجراِیِی وجود ندارد.

من‌باب‌مثال «لَِیسَ بَِینَ الرَّجُلِ و وَلَدِهِ رِبًا»،[2] البتّه در مورد ربا مِی‌توانِیم بگوِیِیم که جزء طباِیع خارجِی نِیست، بلکه جزء احکام مجعوله است که در بحث بعدِی مِی‌آِید.

ِیا من‌باب‌مثال اگر شارع بگوِید: «در اسلام شرب خمر نِیست» با اِینکه شرب خمر ِیک عمل خارجِی و ِیک طبِیعت خارجِی است و حکم جعلِی نِیست، آِیا معناِیش اِین است که من وسائل اجراِیِی اِین را هم قرار مِی‌دهم؟! نه، اگر ِیک شخص در منزل خودش شرب خمر کرد، شارع هِیچ‌وقت جلوِی او را نمِی‌گِیرد. بله، اگر در ملأ عام باشد تعزِیر دارد.

ِیا من‌باب‌مثال اگر شارع بگوِید: «زنا در اسلام نِیست» با اِینکه زنا ِیک طبِیعت

[1]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 138 ـ 141.

[2]. وسائل الشِیعة، ج 18، ص 135.