بکن! و اگر مِی‌خواهِی امر بعد از نهِی ِیا توهّم حظر را حمل بر اباحه بکنِی بکن! اِینها دِیگر دست من نِیست، بلکه من حرفم را گفتم و رفتم، حالا اِین مخاطب است و زمِینۀ براِی حمل اوامر و نواهِی بر هر موردِی که باِید حمل بکند!

بنابراِین وعِید بر ترک و وعِید بر فعل اصلاً داخل در جعل شارع نِیست تا شارع آن را جعل کند، همان‌طور که موارد و محتوِیات بالا، مثل‌اِینکه امر عقِیب‌الحظر حمل بر اباحه بشود و امثال‌ذلک، هِیچ‌کدام به دست شارع نِیست، بلکه به دست مخاطب است.

اشکال دوم استدلال آِیةالله سِیستانِی

اشکال دوم اِین است: شما که وعِید بر فعل و وعِید بر ترک را مجعول و محتواِی عامّ براِی صِیغ دانستِید، اصلاً وعِید بر فعل و ترک که محتوا نِیست! چه کسِی گفته است که اِینها محتوا است؟! آنچه محتواِی صِیغ است، الزام بر فعل و الزام بر ترک است که اِین مسئله از اصل صِیغه و مقتضاِی صِیغه انتزاع مِی‌شود. وقتِی که مولا امرِی بر مخاطب القاء بکند، «الزام» انتزاع مِی‌شود؛ اما وعِید بر ترک از کجا انتزاع مِی‌شود؟! مگر ما وعِید بر ترک مِی‌خواهِیم که مولا بگوِید اگر انجام ندهِی عقابت مِی‌کنم؟! مگر به داعِی وعِید بر ترک است که مکلف اِین کار را انجام مِی‌دهد؟! مگر به داعِی وعِید بر فعل است که مکلف اِین کار را انجام نمِی‌دهد؟! مثلاً مولا بگوِید: اگر خمر را بنوشِی، شرب خمر وعِید بر فعل دارد و عقابت مِی‌کنِیم! مگر «عقابت مِی‌کنِیم» باعث مِی‌شود که مکلف انجام بدهد؟! مگر «عقابت مِی‌کنِیم» باعث مِی‌شود که مکلف امرِی مثل نماز را انجام بدهد و نماز بخواند؟!

اوامر و نواهِی که حمل بر موضوعات مِی‌شوند ابتدائاً به‌نحو اطلاق حمل مِی‌شوند، بعد خود مکلفِین براساس رتبه‌اِی که دارند اِین محتواِی عام را از اوامر انتزاع مِی‌کنند؛ ِیک مکلف است که تا چوب بالاِی سرش نباشد انجام نمِی‌دهد، در اِینجا عقل او وعِید بر فعل و وعِید بر ترک را انتزاع مِی‌کند؛ اما ِیک مکلف است که اِین‌طور نِیست، بلکه مِی‌گوِید: «بَل وَجَدتُک أهلًا لِلعِبادَةِ فَعَبَدتُّک!»[1] پس وعِید بر فعل و وعِید

[1]. عوالِی اللّئالِی، ج 1، ص 404.