مِی‌کند. پس در وهلۀ اول ما باِید نگاه کنِیم و ببِینِیم که آِیا در اِینجا مناسباتِی وجود دارد ِیا ندارد؟ اگر مناسباتِی وجود نداشت که امر را حمل بر ارشاد ِیا حمل بر همِین مطالبِی که عرض شد کنِیم، نتِیجه مِی‌گِیرِیم که در اِینجا وعِید بر فعل ِیا وعِید بر ترک وجود دارد.

اشکال اول استدلال آِیةالله سِیستانِی

بناءًعلِیٰ‌هذا اِیشان مِی‌فرماِیند:

در السنۀ اصولِیِین متداول و مشهور است که اصل اولِی در اوامر و نواهِی، امر مولوِی و تکلِیف وجوبِی ِیا تحرِیمِی است.

اما اِین اصل اولِی مخدوش است، بلکه اصل اولِی در اِینجا حمل اوامر و نواهِی بر ارشاد است، به‌جهت‌اِینکه ارشاد ِیک مئونۀ زائدِی اضافه بر نفس بعث و زجر ندارد، اما حمل امر و نهِی بر وعِید بر فعل و وعِید بر ترک، مئونۀ زائد و جعل دِیگرِی از طرف شارع مِی‌خواهد که در صورت نبودن آن مبادِی، وعِید بر فعل ِیا وعِید بر ترک جعل بشود. ولِی ما در اوامر ارشادِی هم‌چنِین جعلِی را لازم ندارِیم، بلکه نفس خود طبِیعت اوامر و نواهِی، موجب ارشاد به اطاعت امر الله و ترک از نواهِی و منهِیّات هستند.

در جلسۀ گذشته عرض شد که حمل اوامر و نواهِی بر ارشاد، نِیاز به مئونه دارد؛ اما در حمل اوامر و نواهِی بر مولوِیت، از نفس خود آن امر و از نفس خود آن نهِی، وعِید بر فعل و وعِید بر ترک انتزاع خواهد شد و دِیگر نِیازِی به چِیز دِیگرِی ندارِیم. اِینکه در صورت تخطِّی، وعِید بر فعل ِیا وعِید بر ترک وجود دارد، حکم عقل است و شارع آن را جعل نمِی‌کند، بلکه آنچه شارع جعل مِی‌کند فقط بعث و زجر است. بنابراِین نه حمل امر بر ارشاد به دست شارع است و نه حمل امر و نهِی بر رفع وجوب و رفع حظر.

به عبارت دِیگر، کارِی که شارع انجام مِی‌دهد القاء اوامر و نواهِی عندالمخاطب است، ِیعنِی اوامر و نواهِی را به مخاطب القاء مِی‌کند و بعد مخاطب آنها را تجزِیه و تحلِیل مِی‌کند؛ اگر مورد، امر بعد از حظر باشد موجب اباحه است، ولِی در اِینجا دِیگر شارع اِین را جعل نمِی‌کند؛ ِیا اگر مورد، نهِی بعدالأمر باشد اباحه انتزاع مِی‌شود، ولِی در اِینجا دِیگر شارع اِین را جعل نمِی‌کند؛ ِیا اگر مورد، ارشاد باشد مانند (أَطِيعُواْ