responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 383

درس سِی و ِیکم:

بررسِی نظرِیۀ آِیةالله سِیستانِی در تبِیِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (3)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

قاعدۀ اولِیه در نفِی ِیک حکم از طبِیعت خارجِی

عرض شد که مورد و موضع اول براِی حکم، نفس طبِیعت خارجِی اعمال و افعالِی است که مکلفِین آنها را در خارج انجام مِی‌دهند؛ طبِیعتِی که ِیا مورد رغبت مکلف است ِیا مورد انزجار مکلف است. آِیةالله سِیستانِی در اِینجا مِی‌فرماِیند:

محتواِی عامّ صِیَغ، ِیا وعِیدِ بر فعل است و ِیا وعِید بر ترک است؛ اگر نهِی باشد وعِید بر فعل است و اگر امر باشد وعِید بر ترک است.

به اِین جهت «وعِید» است که تا وعِید بر فعل ِیا بر ترک نباشد، داعِی براِی انجام و ترک در مکلف پِیدا نمِی‌شود. اگر مولا صرفاً بگوِید: «انجام بده!» و به‌دنبالش وعِید بر ترک نگذارد، در اِین‌صورت مکلفِین انجام نمِی‌دهند، فقط مِی‌گوِیند که مولا گفته انجام بده ِیا گفته انجام نده! بناءًعلِیٰ‌هذا اعتبارِی که شارع در اِینجا مِی‌کند، علاوه بر بعث و زجر، ِیک وعِید بر فعل ِیا وعِید بر ترک هم به‌عنوان پشتوانۀ براِی امر ونهِی‌اش دارد.

ولِی اگرنه، خود فعل ِیا خود امر و نهِی فقط دلالت بر بعث و زجر کنند و وعِید از آنها استفاده نشود، در اِین‌صورت بعث و زجر در تمام صِیغ امرِیه و نهِیِیه وجود دارد، حتِی در مواردِی که امر عقِیب حظر است ِیا نهِی عقِیب امر است که دلالت بر حکم تکلِیفِی ندارد، بلکه ارشاد به رفع امر ِیا رفع نهِی است، در اِینجا هم بعث و زجر وجود دارد، ولکن وعِید بر فعل ِیا وعِید بر ترک نِیست؛ و ِیا اوامر ارشادِیه مانند

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست