در دَوَران امر بِین ارشادِی و بِین مولوِی بودن، اصل با ارشادِی بودن است؛ چون مولوِیت ِیک اعتبار زائد شرعِی است و در رتبۀ متأخّر از مقارنات و ملابساتِ سابق بر کلام است، پس ما در مولوِیت نِیاز به مئونه زائده دارِیم، لذا تا وقتِی که آن مقارنات نفِی نشود، نوبت به مولوِیت که اعتبار شرعِی است نمِی‌رسد.[1]

ولِی با آن بِیان ما در وعِید بر ترک، که نِیازِی به اعتبار شرعِی ندارِیم و خود دلالت اقتضاء دلالت بر وعِید بر ترک مِی‌کند، دِیگر اِین کلام و دلِیل اِیشان در اِینجا مطرح نمِی‌شود.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمدٍ و آلِ محمد

[1]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 133 ـ 141.