که ِیکِی از مصادِیق آن حوض شما است. پس در اِین‌صورت باز بِین استصحاب ـ ولو اِینکه تکلِیف شخصِی را مِی‌رساند ـ با قواعد اصولِیه فرقِی نِیست.

فتحصَّلَ ممّا ذکرنا اِینکه قواعد اصولِیه قواعدِی است که مُمهَّد براِی استنباط احکام ِیا تحدِید موضوعات شرعِیه است. بنابراِین تمام مباحث الفاظ، مباحث تعادل و تراجِیح، مباحث حجِّیت قطع و ظن، انسداد، تمسّک به سِیره در حجِّیت قول ثقه و عدل و خبر واحد و امثال‌ذلک، داخل در قواعد و مباحث اصولِیه مِی‌شوند؛ اما دِیگر استصحاب و قاعدۀ برائت و احتِیاط داخل نمِی‌شوند، بلکه تمام اِینها در قواعد فقهِیه داخل مِی‌شوند؛ گرچه اِینها را داخل در مباحث اصولِیه به‌حساب آورده‌اند، ولِی همۀ اِینها قاعده‌هاِی فقهِی هستند.

تفاوت قواعد فقهِیه و مسائل فقهِیه

حالا خود قواعد فقهِیه چِیست و با مسائل فقهِیه چه فرقِی دارد؟ قواعد فقهِیه عبارت است از قواعدِی که در جمِیع ِیا معظَم ابواب و مسائل فقه جرِیان دارند؛ مثلاً «قاعدۀ ِید» در بسِیارِی از ابواب فقه جرِیان دارد، ِیا «قاعدۀ صحت» در معاملات، در سوق المسلمِین، در نماز، در تذکِیه و امثال‌ذلک، در همۀ اِینها مِی‌آِید، ِیا «قاعدۀ لا ضرر» در بسِیارِی از ابواب فقه جرِیان دارد. ولِی مسائل فقهِیه عبارت است از مسائل و قضاِیاِی کلِّیه‌اِی که هر کدام اختصاص به باب خودشان دارند؛ مثلاً مسائل نماز، روزه، حج و صوم، هر کدام اختصاص به باب خودشان دارند و نمِی‌توان آنها را از آن باب به باب‌هاِی دِیگرِی سراِیت داد، البته مگر در موارد خاص و نادرِی که حالا ممکن است بعداً بِیان شود.

پس فرق بِین قواعد فقهِیه و مسائل فقهِیه اِین است که هر دوِی اِینها باِید در فقه بحث بشود. باِید در فقه از استصحاب، اشتغال، قاعدۀ برائت شرعِی و عقلِی بحث بشود. البته مِی‌توانِیم براِی برائت شرعِی ِیک حکم بکنِیم و براِی برائت عقلِی ِیک حکم جداگانه‌اِی بکنِیم. ولِی بالأخره شما مِی‌دانِید که برائت شرعِی در فقه است و رواِیاتش اِینجا است و باِید دنبال رواِیاتش بروِیم؛ ِیا در مورد رواِیات اشتغال و احتِیاط شرعِی و امثال‌ذلک باِید سراغ فقه بروِیم؛ ِیا در مورد استصحاب، ادلّۀ استصحاب همه