مورد نِیاز است، عدم جواز عمل به عموم قبل از فحص از مخصّص، در همۀ ابواب فقه مِی‌آِید. اگر اِین‌طور باشد، بنابراِین مسائل اصولِیه با قواعد و مسائل فقهِیه انفکاک پِیدا مِی‌کند.

در جواب باِید عرض کرد: خود مسائل اصول هم در همۀ ابواب فقه نمِی‌آِید. مگر شما استصحاب را جزء مسائل اصولِیه به‌حساب نمِی‌آورِید؟ آِیا در همۀ ابواب فقه مِی‌آِید؟! آِیا قاعدۀ حلِّیت و برائت شرعِیه در همۀ ابواب فقه هست ِیا فقط در ِیک باب خاص هست؟ أضف‌إلِیٰ‌ذلک اِینکه خود بحث از اوامر و نواهِی مگر در همۀ ابواب فقه مِی‌آِید؟! در آن باب‌هاِیِی که در آن جهل به تکلِیف وجوبِیه ِیا نَدبِیه است بحث از اوامر مِی‌آِید، ولِی در آنجاِیِی که بحث از نواهِی است دِیگر بحث از اوامر در آنجا نِیست؛ ِیا در آن مسائلِی که جنبۀ نهِی دارد، چه نهِی تحرِیمِی و چه نهِی تنزِیهِی و إعافِی، در آنجا فقط جنبۀ بحث از نواهِی آورده مِی‌شود، نه‌اِینکه اختصاص به همۀ ابواب داشته باشد.

در قواعد فقهِیه هم همِین‌طور است و بسِیارِی از قواعد فقهِیه مانند قاعدۀ لا ضرر، لا حرج، قاعدۀ صحت و امثال‌ذلک، در بسِیارِی از ابواب فقه مِی‌آِید. پس اِین فرق هم در اِینجا فرق روشنِی نِیست.

اگر شما بگوِیِید که قواعد اصولِیه براِی استنباط احکام کلِّیه مِی‌آِید، ولِی مثلاً استصحاب موضوعِی براِی احراز تکالِیف شخصِیه است؛ عرض مِی‌کنِیم که خود استصحاب به‌عنوان احراز ِیک حکم شخصِی، تحت ِیک عنوان کلِّی است. وقتِی که شما شک دارِید که اِین آب حوضتان که صبح آمدِید کُر بود، الآن کم شده است ِیا نه، در اِینجا استصحاب کرِّیت (استصحاب موضوعِی) جارِی مِی‌کنِید. اِین استصحاب موضوعِی که در اِینجا حکم شخصِی شما را مِی‌رساند، تحت ِیک حکم کلِّی است که «أبقِ ما کان علِیٰ ما کان» و ِیکِی از مصادِیق آن حکم کلِّی، کرِّیّت حوض شما است و اِین دلِیل نمِی‌شود بر اِینکه استصحاب در اِینجا ِیک وظِیفۀ شخصِی را بِیان کرده است، بلکه استصحاب ِیک حکم کلِّی را بِیان کرده است که آن حکم کلِّی، مصادِیقِی دارد