responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 379

نه‌اِینکه در اِینجا اصلاً طلب لحاظ نشده است! موضوعٌ‌له امر طلب است و اِین طلب انواعِی دارد که اباحه هم ِیکِی از اقسامش است.

آن‌وقت روِی اِین حساب، اِین محتواِی واقعِی که داخل در بطن کلام است، منظور مستعمِل از استعمال اِین کلام است، ولِی منظورش بعث نِیست. شخصِی که امر مِی‌کند، منظورش صِرف بعث تنهاِیِی نِیست، بلکه طلب فقط دلالت معناِی مطابقِی آن است. مِی‌گوِید: «من از تو طلب مِی‌خواهم و کارِی به الزام ِیا استحباب ندارم، من فقط طلب فعل را مِی‌خواهم!» مِی‌گوِیِیم: «آقا منظور شما از اِین طلب کدام‌ِیک از اِینها است؟ الزامِی ِیا استحبابِی؟ بگو چه‌کار کنم؟ حتماً انجام بدهم ِیا نه؟ آِیا منظورت تهدِید است؟» مثلاً گاهِی شخصِی به انسان مِی‌گوِید: «برو فلان کار را انجام بده!» ولِی انسان مِی‌ماند و شک مِی‌کند که آِیا دارد تهدِید مِی‌کند ِیا واقعِی است! ِیا مثلاً گاهِی اوقات انسان با رفِیقش صحبت مِی‌کند، ولِی نمِی‌داند که منظورش طلب است ِیا عرض است! عرض در مقام استذلال است و آن شخصِی که در مقام ذلت قرار دارد به مستعلِی که در مقام استعلاء قرار دارد، عرض مِی‌کند. در ادعِیه نه الزام است و نه استحباب است، ِیعنِی به خدا نمِی‌گوِید که مستحب است حاجت مرا برآورده کنِی! ِیا اگر برآورده نکنِی پدرت را درمِی‌آورم! نمِی‌گوِید:

اگر دستم رسد بر چرخ گردون

از او پرسم که اِین چِین است و آن چون[1]

هِیچ‌وقت اِین حرف را نمِی‌زند، بلکه خواهش و تمنا است، عرض است! اِینها از معانِی طلب هستند.

دلالت امر بر وجوب به دلالت اقتضاء

نکته‌اِی که در اِینجا است و در بحث طلب هم عرض کردِیم اِین است که دلالت اقتضاء در مورد امر، دلالت وجوبِی است، به‌جهت‌اِینکه در دلالت اقتضاء آنچه مقتضاِی خود کلام است و عقل در آن حاکم است اِین است که اگر ِیک امر از ناحِیۀ


[1]. دو بِیتِی‌هاِی بابا طاهر، دو بِیتِی 189.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست