responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 378

استاد: طباِیعِی که ما در نظر مِی‌گِیرِیم بر دو قسم‌اند: ِیک وقت خصوصِیت طبِیعت مورد لحاظ است و ِیک وقت طبِیعت را به‌نحو عام در نظر مِی‌گِیرِیم. من‌باب‌مثال من مِی‌گوِیم: «در اِین اطاق، مأکول وجود دارد.» مأکول به‌نحو ابهام و اهمال معنا ندارد، ولِی آنچه دلالت بر آن طبِیعت مِی‌کند، هر چِیزِی است که خوردنِی باشد. دِیگر سنگ و آجر و درخت و شوفاژ و فرش از تحت اِین کلام من خارج مِی‌شوند. حالا صحبت در اِین است: اِین مأکولِی که وجود دارد داخل در چه نوعِی است، که آن ِیک بحث دِیگر است. ِیک وقت مِی‌گوِیِیم: «در اِینجا آب وجود دارد.» و ِیک وقت مِی‌گوِیِیم: «در اِینجا مِیوه وجود دارد.» و ِیک وقت مِی‌گوِیِیم: «در اِینجا پلو وجود دارد.» بنابراِین اِینکه مِی‌گوِیِیم در اِینجا مأکول وجود دارد و منظورمان آب است، استعمال لفظ در مجاز نِیست، بلکه ِیکِی از انواعش را گفته‌اِیم.

بله، اگر بگوِیِیم: «در اِینجا آب وجود دارد»، طبِیعت را محدود کرده‌اِیم، چون در اِینجا نوع را مطرح کرده‌اِیم، ولِی مأکولِی که گفته‌اِیم جنسِ انواع است و خود اِین هم دلالت بر طبِیعت و ماهِیتِی مِی‌کند که داراِی خصوصِیّاتِی است که قابل خوردن است، و درخت و تِیرآهن و گچ و فرش نِیست!

حالا لفظ امر هم دلالت بر طلب مِی‌کند و طلبْ جنس براِی انواع مِی‌شود؛ ِیک نوع از آن طلب، وجوب و الزام است و ِیک نوع از آن طلب، استحباب است. استحباب و الزام دو فرد نِیستند، بلکه دو نوع مختلف هستند. بِین الزام و تهدِید دو نوع متباِین است، بِین تهدِید و استهزاء دو نوع متباِین است.

بنابراِین لفظ امر بر ِیک طبِیعت مهملۀ جنسِیه دلالت مِی‌کند که به معناِی طلب است و داراِی انواعِی است؛ ِیک نوعش تهدِید است، ِیک نوعش استهزاء است، ِیک نوعش عجز است، ِیک نوعش الزام است، ِیک نوعش استحباب است و ِیک نوعش اباحه است. رفعِ امر بعد الحظر، دلالت بر اباحه مِی‌کند و اباحه هم ِیک نوع طلب است، ِیعنِی از تو مِی‌خواهد! مِی‌گوِید: تا حالا از تو نمِی‌خواستم، ولِی الآن از تو مِی‌خواهم! اِین «از تو مِی‌خواهم» ِیعنِی آن نهِی و آن منع و آن حظر را برمِی‌دارم،

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست