که آن مصادِیق، موضوعٌ‌له اِین لفظ را به‌نحو دخول در ِیک معناِی عام تشکِیل مِی‌دهند.

من‌باب‌مثال اگر شما لفظ انسان را بر ِیک فرد سِیاه آفرِیقاِیِی اطلاق کردِید، اِین استعمال شما مجاز نِیست. اگر شما لفظ انسان را بر ِیک فرد خنثِی استعمال کردِید، اِین استعمال شما مجاز نِیست. اگر شما لفظ انسان را بر طفل شِیرخوار استعمال کردِید، اِین استعمال شما مجاز نِیست، به‌خاطر اِینکه انسان براِی ِیک معناِی عام و براِی ِیک طبِیعت و ماهِیتِی که داراِی اِین خصوصِیّات است وضع شده است، منتها اِین ماهِیت، اصناف و افراد دارد. پس استعمال اِین لفظ در آن فرد، استعمال حقِیقِی است.

پس روِی اِین حساب، اِین لفظ که الآن در آن معناِی مصداقِی استعمال شده است، از باب عموم‌المجاز نِیست. البتّه اگر منظور آقاِیان از عموم‌المجاز اِین است که ما براِی اِین لفظ ِیک معناِی عامِی مِی‌تراشِیم، اِین مطلب درست است و بنا بر اعتقاد سکاکِی عموم‌المجاز مِی‌شود. اِیشان در أسد قائل به عموم‌المجاز بودند،[1] ِیعنِی ما براِی لفظ، ِیک معناِی سِعِی و ِیک موضوعٌ‌له أوسع از موضوعٌ‌له حقِیقِی درست مِی‌کنِیم و آن را عام از حِیوان مفترس و رجل شجاع قرار مِی‌دهِیم و براِی او دو مصداق مِی‌آورِیم؛ ِیک مصداق حِیوان مفترس و ِیک مصداق رجل شجاع! اِین عموم‌المجاز است، در مقابل مجازِی که استعمال لفظ در غِیر موضوعٌ‌له است.

ولِی ما در مورد امر اِین حرف را نمِی‌زنِیم، بلکه مِی‌گوِیِیم: «لفظ امر در طلب استعمال شده است.» مگر تهدِید طلب نِیست؟ مِی‌گوِید: «اگر مردِی برو انجام بده!» ِیعنِی از تو مِی‌خواهم، ولِی اگر تو نمِی‌توانِی در خارج انجام بدهِی به من ربطِی ندارد!

تلمِیذ: آِیا طلب نسبت به اِین انواع، مثل طبِیعت مهمله نسبت به اقسام است ِیا مثل انسان نسبت به افراد است؟ اگر مثل انسان نسبت به افراد باشد، بر افراد مجاز نِیست؛ اما اگر مثل طبِیعت مهمله باشد، استعمال لفظ بر اقسام، مجاز مِی‌شود، چون در اقسام قِیدِی است که در خود مقسم نِیست.

[1]. مفتاح العلوم، ص 468.