responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 376

خانه بگِیر و بِیاور! مثلاً موقع زمستان است و براِی کرسِی خاکستر مِی‌خواهِیم، مِی‌گوِیم: «فلانٌ کثِیرُ الرّماد» پس برو از آنجا بگِیر! به اِین کناِیه نمِی‌گوِیند.

پس در مورد کناِیه و در مورد استعمال حقِیقِی لفظ بدون معبر، ما موضوعٌ‌له را اراده مِی‌کنِیم؛ منتها ِیک وقت داعِی نفس موضوعٌ‌له است و ِیک وقت داعِی چِیزِی غِیر از موضوعٌ‌له است. داعِی موجب مجازِیت نمِی‌شود؛ چون اِینکه من اِین لفظ را به ِیک داعِی انجام داده‌ام موجب مجازِیت نمِی‌شود تا لفظ در موضوعٌ‌له خودش استعمال نشده باشد، بلکه باز هم لفظ در موضوعٌ‌له خودش استعمال شده است.

بله، مطلبِی که در اِینجا است، اِین است: در زماننا هذا که دِیگر خاکستر معنا ندارد و مردم نفت و اجاق گاز مصرف مِی‌کنند، کثِیرالرّماد مجاز خواهد بود. اگر من در اِینجا بخواهم کثِیرالرماد را استعمال کنم باِید بگوِیم: «فلانِی همِیشه گاز خانه‌اش روشن است! فلانِی همِیشه چراغ خوراک پزِی‌اش روشن است! فلانِی هِیچ‌وقت سماورش خاموش نمِی‌شود!» اِین مِی‌شود کناِیه!

لذا اشکالِی که در اِینجا به ذهن بعضِی از آقاِیان رسِیده است و گفته‌اند: «در زمان ما گفتنِ کثِیرالرماد مجاز است»[1] براِی اِین است که بِین زمان سابق و زمان فعلِی خلط کرده‌اند. دو زمان در استعمال لفظ در موضوعٌ‌له و غِیر موضوعٌ‌له دخالت دارد؛ گفتنِ کثِیرالرماد در زمان سابق کناِیه مِی‌شود، ولِی گفتنِ همِین کثِیرالرماد در زمان ما مجاز مِی‌شود!

مدلول امر

حالا ما در امر هم همِین حرف را مِی‌زنِیم و مِی‌گوِیِیم: اِین‌طور نِیست که امر دلالت بر وجوب بکند و استعمالش در استحباب و تهدِید و استهزاء، استعمال مجازِی است؛ بلکه امر دلالت بر طلب مِی‌کند، منتها طلب انواع و اقسامِی دارد. آن منظور واقعِی از طلب، داعِی بر اِین است که ما اِین لفظ را در بعث استعمال کنِیم، ِیعنِی آن معناِیِی که اِین لفظ در آن معنا استعمال شده و منظور متکلم از اِیراد لفظ است، همان مصادِیقِی است


[1]. قاعدة لاضرر، شهِید صدر، ص 174.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست