responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 374

متکلّم به‌جهت اِین معانِی آن لفظ را مِی‌گوِید؛ ولِی آن معناِی مطابقِی داعِی براِی اِیراد اِین کلام نِیست، بلکه معبر و وسِیله‌اِی براِی رسِیدن به آن معناِی باطن است، و آن معناِی باطن تفسِیر واقعِی کلام است که محتواِی حقِیقِی کلام را تشکِیل مِی‌دهد.

در اِینجا آقاِیانِی که قائل به عموم‌المجاز هستند مِی‌گوِیند: «اصلاً لفظ بر ِیک معناِی عامِی دلالت مِی‌کند که آن معناِی عام داراِی مصادِیقِی است.» آن‌وقت آن معناِی عام، معناِی مجازِی است و معناِی ظاهرِی لفظ نِیست و چون داراِی مصادِیق است، پس استعمال لفظ در آنها استعمال در مصادِیق معناِی عام مجازِی است.

بِیان دومِی که در اِینجا هست اِین است که لفظ از اول در غِیر موضوعٌ‌له‌اش استعمال شده است که طلب نِیست، بلکه سخرِیه ِیا تهدِید ِیا ابراز عجز مخاطب از اتِیان به مأمورٌ به است و امثال‌ذلک. در اِین بِیان هم از اِین نقطه‌نظر قائل به استعمال لفظ به‌نحو مجاز شده‌اند، ِیعنِی اصلاً به‌طور کلِی معناِی موضوعٌ‌لهِی لفظ نسِیاً منسِیّاً شده است.

آن معناِیِی را که قبلاً خدمتتان عرض کردِیم اِین است که اصلاً در اِینجا مجازِی وجود ندارد، بلکه لفظ در طلب استعمال شده است، منتها طلب انواعِی دارد: ِیکِی از انواعش امر و بعث واقعِی است، ِیکِی از انواعش بعث غِیر واقعِی و غِیر حقِیقِی به‌نحو الزام است، ِیکِی از معانِی‌اش استعجاز است، ِیکِی از معانِی‌اش استهزاء است، ِیکِی از معانِی‌اش تهدِید است و امثال‌ذلک.

پس در اِینجا لفظ در موضوعٌ‌له خودش استعمال شده است؛ ولِی ما اِین حرف را در مورد مجاز مثل رأِیت أسدًا نمِی‌زنِیم، بلکه در آنجا اصلاً اول در موضوعٌ‌له لفظ تصرف مِی‌کنِیم، بعد براِی موضوعٌ‌له مصادِیق حقِیقِی و مجازِی مِی‌تراشِیم. در واقع اول لفظ در معناِی موضوعٌ‌له که آن معناِی موضوعٌ‌له نسبت به موضوعٌ‌له حقِیقِی ِیک معناِی سِعِی است استعمال شده است. از اِین نظر در آنجا ما قائل به مجاز هستِیم. ولِی استعمال امر ِیا نهِی در طلب و زجر، در غِیر موضوعٌ‌له خودش نِیست، بلکه در موضوعٌ‌له خودش است؛ امر در طلب است و نهِی هم در زجر است و زجر اقسامِی دارد. به اِین مجاز نمِی‌گوِیند.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست