است در آن مواردِی که امر عقِیب‌الحظر است ِیا نهِی عقِیب‌الأمر است، که منظور در اِینجا وعِید بر ترک ِیا وعِید بر فعل نِیست، بلکه منظور رفع حکم سابق است. مثال‌هاِیش هم خِیلِی زِیاد است، مانند کراهت شرب ماء قِیاماً در لِیل بعد از امر به شرب ماء قِیاماً در نهار، که در اِینجا اِین امر بعد از نهِی، امر عقِیب‌الحظر است، حالا چه اِینکه در اِینجا علماً امر سابقِی وجود داشته باشد، ِیا اِینکه توهم حظر باشد، در هر دو صورت فرقِی نمِی‌کند.

خب اِین معانِی‌اِی است که براِی نفِی آمده است و ما باِید بدانِیم که اِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار بر کدام‌ِیک از اِین معانِی منطبق است.

قبل از اِینکه اِیشان وارد اِین بحث بشوند، ِیک معناِی کلِی بسِیار عالِی و ِیک بحث اجمالِی بسِیار خوب ـ که ما در اِین دو سه روز در صدد اثبات اِین بحث در اصول بودِیم ـ و ِیک تفسِیر کلامِی مطابق با هر موضوعِی را به‌نحو عام ارائه مِی‌دهند تا اِینکه بعد وارد آن ذِی‌المقدمه بشوند. مقدمه اِین است:

رابطۀ معناِی مطابقِی و مراد جدِی

هر کلامِی که متکلم القاء بکند ـ چه امر و نهِی باشد و چه نفِی و اثبات ـ داراِی دو محتوا است:

محتواِی اول محتواِی لفظِی آن است که ما از آن محتوا به معناِی تطابقِی بِین لفظ و موضوعٌ‌له تعبِیر مِی‌آورِیم، آن معناِی تطابقِی همان محتواِی عموم و همان معناِی ابتداِیِی کلام است که در همۀ الفاظ و در همۀ کلمات وجود دارد؛ مانند اِینکه امر دلالت بر طلب مِی‌کند و نهِی دلالت بر زجر مِی‌کند. ما اِین را «محتواِی عام» مِی‌گوِیِیم که معناِی تطابقِی و موضوعٌ‌لهِی امر و نهِی ِیا نفِی و اثبات است.

محتواِی دوم ِیک معناِی دِیگرِی است که کامن و منطوِی در لفظ و در جمله است که آن معنا مصحّح براِی اِیراد کلام مِی‌شود. من‌باب‌مثال لفظ امر دلالت بر بعث و طلب مِی‌کند، ولِی اِین طلب أنحائِی دارد؛ ِیک وقت واقعاً طلب است و وعِید بر ترک است، ِیک وقت طلب است ولِی وعِید بر ترک نِیست، ِیک وقت طلب است ولِی منظور از طلب، استهزاء و سخرِیه بر عدم وقوع فعل از مخاطب است، ِیک وقت طلب است و منظور تهدِید بر فعل است. اِینها آن معانِی منطوِی در کلام است که