که بر موضوع نهِی وارد است؛ مانند «لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق»،[1] که در صورت طلاق غِیر جدِّی، آثار قانونِی مترتب بر طلاق بار نمِی‌شود.

ِیکِی از اِین موارد، محدودِیت در موضوع است؛ مانند «لا صلاة إلّا بطهورٍ»[2] و «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب»[3] که در اِینجا محدودِیت موضوع لحاظ شده است، ِیعنِی هر صلاتِی مورد امضاِی شارع نِیست، بلکه صلاة با خصوصِیت مستقبل القبلة، بفاتحة الکتاب، بطهورٍ و... مورد امضاِی شارع است.

البته در اِینجا ما مِی‌توانِیم بگوِیِیم که اِین مسئله با مسئلۀ قبل ِیکِی است و هر دو را در تحتِ عدم ترتب اثر شرعِی قرار بدهِیم. وقتِی که مِی‌فرماِید: «لا صلاة إلّا بطهورٍ» ِیعنِی آن اثرِی که مترتب بر صلاة است در اِینجا منتفِی است، پس لازم نِیست که بگوِیِیم در اِینجا محدودِیت در موضوع لحاظ شده است. همِین‌طور در «لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق» هم عدم ترتب اثر شرعِی است، چون شرعاً طلاق آثارِی دارد؛ ِیکِی از آن آثارش انفصال است، ِیکِی از آن آثارش رفع نفقه است، ِیکِی از آن آثارش عدّه است، ِیکِی از آن آثارش حلِیت ازدواج مجدد است و امثال‌ذلک. اِین آثار شرعِی که مترتب بر طلاق است با «لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق» منتفِی مِی‌شود. بنابراِین در اِینجا بِین دو موضع، تفاوتِی وجود ندارد؛ چه بگوِیِیم «لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق» ِیا اِینکه بگوِیِیم «لا صلاة إلّا بطهورٍ» ِیا «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب»؛ ِیعنِی آن اثر شرعِی‌اِی که مترتب بر صلاة است، در صورت صلاة بدون طهور ِیا صلاة بدون فاتحةالکتاب، مترتب نِیست.

ِیکِی از آن معانِی و محتواهاِیِی که براِی نفِی است، ارشاد به عدم آن حکم سابق

[1]. الکافِی، ج 6، ص 62.

[2]. المحاسن، ج 1، ص 78.

[3]. المعجم الأوسط، طبرانِی، ج 2، ص 372.