مِی‌بِینِیم بعضِی از اِین احکام و مسائل و قواعد کلِّیه را در اصول بِیان کرده‌اند؛ مثلاً قاعدۀ برائت. مِی‌دانِید که ما برائت عقلِیه دارِیم و برائت شرعِیه. دلِیل برائت شرعِیه عبارت است از: «کلُّ شِیءٍ هو لک حلالٌ حتِّیٰ تعلمَ أنّه حرام بعَِینه.»[1] اما به چه ملاکِی اِین را در اصول مطرح کرده‌اند؟! مگر اِین ِیک قاعدۀ کلِّیۀ فقهِیه نِیست؟! مگر اِین قاعده از رواِیات و ادلّه استفاده نمِی‌شود؟! إدراج اِین مسئله در علم اصول به چه مناطِی است؟! اگر شما برائت را برائت عقلِیه مِی‌دانِید، از باب «کلُّما حکَم بِه العقل حکَم بِه الشّرع»، حُسن و قبح عقلِی در برائت عقلِیه ملاک براِی حکم شرعِی است، پس برائت عقلِیه هم همِین‌طور است و فرقِی نمِی‌کند.

همِین‌طور در مسئلۀ استصحاب؛ مگر استصحاب ِیک قاعدۀ فقهِی نِیست؟! شما استصحاب را از کجا آورده‌اِید؟ استصحاب ِیک قاعدۀ فقهِی است که هم در موضوعات و هم در احکام مِی‌آِید و ِیک موضوع فقهِی است.

همِین‌طور در قاعدۀ اشتغال و قاعدۀ احتِیاط؛ مگر اِینها از فقه به‌دست نمِی‌آِید؟! همۀ اِینها براِی فقه است، پس چرا اِینها را جزء اصول به‌حساب آورده‌اند؟! اگر شما اصول را «العلم بالقواعد الممهّدة لِاستنباط الأحکام الشّرعِیّة» مِی‌دانِید، بحث از برائت شرعِی خودش نفس «الحکم الشّرعِی» است و دِیگر معنا ندارد لطرِیق الِاستنباط و لطرِیق احکام کلِّیه واقع بشود. شما اِینجا در نفس حکم شرعِی بحث مِی‌کنِید.

فرق مسائل اصولِیه با قواعد فقهِیه

ممکن است در اِینجا گفته بشود که فرق بِین اصول و بِین قواعد فقهِیه اِین است که به هر کدام از قواعد فقهِیه در باب خاصِی توجه مِی‌شود، مثلاً قاعدۀ ِید در مورد معاملات و امثال‌ذلک است، قاعدۀ طهارت هم در مورد بعضِی معاملات است و البته بالمعنِی الأعمّ ممکن است در عبادات هم باشد، و قاعدۀ تجاوز و قاعدۀ فراغ در مورد عبادات است؛ ولِی قواعد اصولِیه در همۀ ابواب فقه مورد نِیاز است، مثلاً حجِّیت ظهور در همۀ ابواب فقه مورد نِیاز است، عمل به عموم در همۀ ابواب فقه

[1]. الکافِی، ج 5، ص 313.