نقص است، و ممکن است اِین نقص خودش پِیدا بشود؛ مثلاً شخصِی صبح بلند بشود و ببِیند که زلزله آمده و همۀ اموالش به زِیر زمِین رفته است؛ در اِینجا مِی‌گوِیند که فلانِی ضرر کرده است، گرچه در اِینجا فاعلِی نبوده است و حِیثِیت فاعلِی نبوده است، بلکه خود اصل ضرر بوده است؛ ِیا مثلاً مِیکروب تمام دام‌هاِیش را از بِین برده است، ولِی در اِینجا فاعلِی (فاعل به معناِی ِیک انسان) اِینها را از بِین نبرده است، بلکه مرض به جانشان افتاده است و مِی‌گوِیند: از بِین رفتند! بنابراِین در اِینجا حِیثِیت فاعلِی نِیست، ولِی اضرار به معناِی حِیثِیت فاعلِی است؛ لذا ما در آنجا ضرر را به معناِی اصل و طبِیعت خارجِی گرفتِیم، ولِی در اِینجا جهت فاعلِی را در نظر گرفتِیم.

بنا بر همِین اساس، ما بِین ضرر و ضرار تفاوت درست کردِیم، وإلاّ اگر ما ضرر را به معناِی اضرار مِی‌گرفتِیم، ضرار در اِینجا تأکِید بود و تأکِید خلاف اصل است، ِیا مداومت بر ضرر بود که باز در اِینجا خلاف اصل است، ِیا مقابله به ضرر بود که باز از لا ضرر فهمِیده مِی‌شود.

بنابراِین ما در اِینجا براِی رفع اِین محذورِیت و تصحِیح رواِیت، ضرر را مثل آِیةالله سِیستانِی به معناِی اسم‌مصدرِی مِی‌گِیرِیم؛ ِیعنِی اصل ضرر منتفِی است و در اسلام حکمِی که موجب ضرر بشود منتفِی است و نِیامده است، چه از ناحِیۀ غِیر باشد و چه از ناحِیۀ شارع باشد. پس اگر وضوِی مائِیه براِی شما ضرر داشته باشد، اِین حکم مجعول نشده است، ِیعنِی نفِی تسبِیب است.

در ضرار چون حِیثِیت فاعلِی لحاظ شده است، لذا حکمِی که شارع به تناسب لا ضرار باِید وضع کند، باِید تحرِیمِی مولوِی باشد تا جلوِیش را بگِیرد! مِی‌گوِید: «لا ضرار؛ ضرر نزن!» و بعدش تسبِیب به نفِی با جعل احکامِی که آن احکام ضرار را بردارند، موجب تسبِیب ضرر مِی‌شود. پس اولاً بلا اول باِید ِیک تحرِیم مولوِی بکند که ضرار حرام است، ثانِیاً در مواردِی که عقوبت مِی‌خواهد باِید عقوبت اِیجاد کند، ثالثاً در مواردِی که نِیاز به تدارک و جبران است باِید حکم به تدارک و جبران بکند، و همِین‌طور ساِیر مواردِی که بعداً مِی‌گوِیِیم. همۀ اِینها جعل احکامِی است که جلوِی