responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 366

لا ضرر ِیعنِی شارع در شرِیعت حکمِی را که موجب ضرر بشود جعل نکرده است؛ مثلاً وضوِیِی را که موجب ضرر است جعل نکرده است، صومِی را که موجب ضرر است جعل نکرده است، کتک خوردن از غِیر را جعل نکرده است؛ ِیعنِی مثل مسِیحِی‌ها نِیست که مِی‌گوِیند: «اگر به اِین طرف گوشت زدند، آن طرف را هم بِیاور و بگو بزن!»[1] نه، اِین حرف‌ها نِیست! (وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ)[2] نفِی تسبِیب به ضرر را مِی‌کند. اگر شخصِی جراحتِی وارد کرد، شارع قبول جُرح را جعل نکرده است، قبول ضرر را جعل نکرده است.

من‌باب‌مثال اگر شخصِی سنگِی زد و شِیشۀ منزل شما را شکست، شارع اِین نقص را جعل نکرده است؛ ِیعنِی تن دادن به نقص و ضرر و ذلت را جعل نکرده است و مجعول نِیست. پس به‌نحو اجمال، معناِی لا ضرر ِیعنِی نفِی تسبِیب به ضرر.

البتّه در اِینجا که نفِی تسبِیب به ضرر است، بعداً عرض مِی‌کنِیم که اِین نفِی تسبِیب به چه صوَرِی ممکن است متصور بشود، چون در اِینجا مطلب دارد. ولِی در لا ضرار چون معنا روشن‌تر است نِیازِی نِیست.

اما در مورد لا ضرار، معناِی اجمالِی اِین است که لا ضرار نفِی اضرار در خارج را مِی‌کند، و چون اضرارِی در خارج هست پس منظور آن مسائلِی است که مطرح شد. لا ضرار در اِینجا به عکس اولِی، تسبِیب به نفِی اضرار را مِی‌کند، ِیعنِی جعل حکمِی که آن حکم از اضرار در جامعه ممانعت بکند.

تفسِیر «لا ضرر» به نفِی تسبِیب و تفسِیر «لا ضرار» به تسبِیب به نفِی

در اولِی که لا ضرر بود گفتِیم که نفِی تسبِیب است، ولِی در اِینجا تسبِیب به نفِی است، پس لا ضرار جعل احکامِی مِی‌کند که آن احکام مانع از اضرار غِیر به غِیر بشود. ِیکِی از آن احکام تحرِیم مولوِی است. تحرِیم مولوِی ِیکِی از احکامِی است که جلوِی اضرار را مِی‌گِیرد؛ اِینکه شما ضررِی به غِیر وارد مِی‌کنِی اولاً حرام است و


[1]. انجِیل متِّی، باب 5، موعظۀ سر کوه: راز خوشبختِی، بند 39.

[2]. سوره بقره (2) آِیه 179.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست