تماس هستند. احکام شخصِی مثل نماز و روزه و شرب خمر و حج و امثال‌ذلک است، ِیعنِی احکامِی است که شخصِیه هستند و ارتباطِی با جامعه و بِیرون ندارند. ولِی احکامِی که با جامعه و با افراد ارتباط خارجِی دارند، شارع فقط آنها را جعل نمِی‌کند، بلکه ضامن اجراِی آن احکام هم هست، وإلاّ نظام مختل مِی‌شود؛ مثلاً براِی لزوم بِیع جعل حکم مِی‌کند، براِی زواج و نکاح جعل حکم مِی‌کند، براِی طلاق جعل حکم مِی‌کند، براِی ضرر و امثال‌ذلک جعل حکم مِی‌کند. شارع در اِینجا نمِی‌تواند فقط حکمِی جعل کند و بعداً کارِی به آن نداشته باشد. اگر شارع براِی بِیع ِیا ربا ِیا براِی مسائلِی که در داد و ستد اجتماع است احکامِی را جعل کند، باِید خودش ِیک‌سرِی احکام قانونِی و قضاِیِی و ضامن اجراِی اِین احکام را هم در اجتماع جعل کند، وإلاّ نظام از بِین مِی‌رود.

من‌باب‌مثال شارع بِیع را به‌نحو لزوم جعل مِی‌کند، بعداً دو نفر با همدِیگر معامله مِی‌کنند و به‌هم مِی‌زنند، حالا هرچه شارع بگوِید کارتان حرام است، آخر چه کسِی به حرف چه کسِی گوش مِی‌دهد؟! کار خودشان را مِی‌کنند! بنابراِین شارع باِید در اِین احکام جهت اجراِیِی داشته باشد، مثلاً بگوِید که شاهد، دلِیل، بِیّنه ِیا نوشته بِیاور! و بعد پول را از اِین شخص بگِیرد و به آن شخص بدهد، ِیا ملک را از اِین شخص بگِیرد و به آن شخص بدهد. در مورد نکاح و طلاق هم همِین است؛ چون اِین ارتباط فقط براِی شخص نِیست، بلکه ارتباط بِین دو نفر است.

به‌طور کلِی احکامِی که در آنها ارتباط اجتماعِی و تناسب اجتماعِی وجود دارد، باِید ضامن اجراِیِی هم داشته باشد. اِین ِیک مسئلۀ خِیلِی مهمِی است که خود آِیةالله سِیستانِی هم در اِینجا متنبه به اِین قضِیّه شده‌اند و روِی اِین قضِیّه خِیلِی تأکِید مِی‌کنند.

آن‌وقت براساس اِین قضِیّه مِی‌خواهِیم ببِینِیم که آِیا لا ضرر داخل در احکام شخصِی است ِیا داخل در احکام اجتماعِی است. اصلاً نفس ضرر و اضرار، خودش اثنِین و اکثر را مطالبه مِی‌کند، اجتماع افراد را مطالبه مِی‌کند. اضرار ِیعنِی ضرر وارد آوردن بر غِیر. حتِی اگر ما هِیچ حکم اجتماعِی‌اِی نداشته باشِیم، ولِی قطعاً ضرر و اضرار ِیک حکم اجتماعِی است!