ما در مقام ردّ و اِیراد اِین تعارِیف نِیستِیم، چون خِیلِی به‌طول مِی‌انجامد و مقامِ آن هم نِیست؛ ولِی از اِین باب مطرح مِی‌کنِیم که به‌نظر مِی‌رسد بعضِی از مسائلِی که باِید در فقه مطرح بشود داخل در علم اصول شده است. چون اصول را «العلم بالقواعد؛ علم به قواعدِی که براِی استنباط احکام است» گرفته‌اند، و مِی‌توانِیم بگوِیِیم که تمام مسائل مُدوّن در باب الفاظ، در طرِیق استنباط و ممهّد براِی استنباط احکام شرعِی است، چون منظور از اصولِی که از مشتق ِیا از دلالت امر بر وجوب ِیا از ظهورات و اطلاقات و عمومات بحث مِی‌کند، اطلاقات ادلّه است، وإلاّ با بقِیۀ ادله که کارِی ندارد. اِین قواعد بر خلاف قواعد ادبِی و نحوِی و امثال‌ذلک است که براِی اصول وضع نشده‌اند، بلکه براِی اعمّ از اصول و غِیر اصول وضع شده‌اند، ِیعنِی اعم از اصول، فقه، تفسِیر، حکمت و تارِیخ. بالأخره کسِی که مِی‌خواهد اِینها را بخواند باِید ادبِیات، نحو، صرف، بلاغت و بِیان را بداند؛ همان‌طورکه رِیاضِی، هِیئت، نجوم و منطق هم همِین است و فقِیه از اِینکه اِینها را بداند، مستغنِی نِیست؛ گرچه متأسفانه در زماننا هذا و حتِیٰ فِی زمن السّلف الصّالح هم فقها بسِیارِی از اِین علوم را فاقد بودند و از فتاواِی آنها اِین فقدان به‌چشم مِی‌خورد، ولِی آن علوم ممهّد براِی علم اصول نبوده است، ِیعنِی تدوِینشان براِی علم اصول نبوده است. گرچه مثل علم حساب مِی‌ماند و همه مِی‌دانند که علم حساب ممهّد براِی فقه نبوده است. البته ِیک فقِیه براِی مسائل ارث و مسائل کرِّیّت آب و مِیاه و امثال‌ذلک، فِی‌الجمله به رِیاضِی احتِیاج دارد؛ اما اِین‌طور نِیست که بگوِیِیم: پس رِیاضِی از قواعد ممهّده براِی استنباط احکام است.

ولِی از آن‌طرف مِی‌بِینِیم که اصول عبارت است از: «العلم بالقواعد الممهّدة لِاستنباط الأحکام الشّرعِیّة» و احکام شرعِی اعم است از احکام خمسه مثل وجوب و حرمت و غِیره، و اعم است از احکام وضعِیه مثل زوجِیّت و عدم زوجِیت، و اعم است از صحت و بطلان، إباحه و غِیر إباحه، حلِّیت و حرمت و همِین‌طور بسِیارِی از احکام و مسائل شرعِی که بر موضوعات بار مِی‌شوند و بِیان و تحدِید موضوع مِی‌کنند، مانند تحدِید مسافرت، کرِّیت، عدّه و ساِیر موضوعاتِی که دخالت شرع در تعِیِین آنها مُحرز است.

عدم صحت دخول اصل برائت و احتِیاط و استصحاب در علم اصول