ِیا ممکن است قوانِین متفاوت باشد و... . آِیا عرف جامعه با بناء عقلاء تعارض دارد ِیا ندارد؟ آن‌وقت تعارض اِین عرف با مسائل شرعِی چطور است؟ آِیا شرع بناء عقلاء را تأِیِید مِی‌کند ِیا نمِی‌کند؟ تعِیِین تدارک و عدم تدارک در آنجا بحث مِی‌شود. در هر صورت، بعِید است که ما اِین قضِیه را با مسئلۀ انصارِی انطباق بدهِیم.

اشکال دوم تفسِیر فاضل تونِی

مطلب دِیگر اِیشان در اِینجا اِین است: «اگر در اِینجا ضرر به معناِی مصدرِی باشد، ضرار هم تأِیِید بر آن مِی‌شود.» اِین همان تفسِیر شِیخ‌الشرِیعه بود که ضرر را به معناِی اضرار گرفته بود و ضرار را هم ِیا تکرار ضرر و ِیا مقابلۀ بر ضرر گرفته بود. در اِین‌صورت در اضرار مطلب روشن است: اگر کسِی ضررِی به کسِی وارد کند باِید تدارک کند.

اشکالِی که به اِین مطلب وارد مِی‌شود اِین است: اگر شما ضرر را به معناِی مصدرِی بگِیرِید، دِیگر نمِی‌توانِید اِین قاعده را در مورد احکام شرعِی پِیاده کنِید؛ درحالتِی‌که ـ همان‌طورِی‌که عرض کردِیم ـ ما در خود احکام شرعِی هم مِی‌بِینِیم از اِین قاعده استفاده شده است. من‌باب‌مثال روزه براِی انسان ضرر دارد، درحالِی‌که شما ضرر غِیر متدارک و ضررِی را که از ناحِیۀ غِیر به شما برسد دفع کرده‌اِید؛ ولِی روزه از ناحِیۀ غِیر به ما نرسِیده است، بلکه روزه ِیکِی از احکام شرعِی است. در اِینجا ضرر انتساب به فاعل دارد و حِیثِیت فاعلِی در اِینجا لحاظ شده و نفِی شده است، نه‌اِینکه اسم‌مصدر باشد. بنابراِین لا ضرر ِیعنِی ما در اسلام ِیک‌چنِین ضررِی که از ناحِیۀ غِیر به شما برسد و غِیر متدارک باشد ندارِیم، ِیعنِی حکمِی را که موجب بشود ضرر غِیر متدارک از کسِی به شما برسد و تدارک نشود، نفِی مِی‌کند.

حالا در اِینجا احکامِی که ابتدائاً آمده است، مانند وضوِی مضر ِیا صوم مضر ِیا حجّ مضر ِیا مسائل دِیگرِی که از ناحِیۀ شرع آمده است، ِیا ثبوتش در غِیر از ظرف ضرر است و اِینها در ظرف ضرر مِی‌رسد ِیا توهّم تجوِیز شرعِی است و تمام اِینها از داِیرۀ اِین قاعده بِیرون مِی‌رود؛ درحالتِی‌که حتِی خود ائمه و اصحاب ائمه هم به اِین تمسک مِی‌کردند.

اگر شما ضرر را به معناِی اسم‌مصدرِی بگِیرِید ـ کما هو الصحِیح ـ معناِیش اِین است که در اسلام ضررِی نِیست که غِیر متدارک بشود و به ِیک شخص برسد.