هستند، منتها از باب اِینکه نفِی طبِیعت در اِینجا عقلاً محال است، به‌جهت‌اِینکه ما در خارج مِی‌بِینِیم اقرب مجازات همان ضرر غِیر متدارک است، ِیعنِی شارع ضرر غِیر متدارک را برداشته است، پس برداشتن ضرر غِیر متدارک ِیعنِی در آن مواردِی که ضررِی متوجه کسِی شده باشد شارع حکم به تدارک ضرر کرده است.

اشکال اول تفسِیر فاضل تونِی

البته اشکالِی که در اِینجا است ِیکِی در مورد ضرر است و ِیکِی در مورد ضرار:

اما در مورد ضرار مسئله روشن است، چون وقتِی که مِی‌گوِیِیم شارع به تدارک اضرار حکم کرده است، معناِیش اِین است که اگر شخصِی به شخص دِیگرِی ضرر ِیا نقصِی وارد کند باِید آن را تدارک کند. آن‌وقت اشکالِی که ممکن است در اِینجا مطرح شود اِین است که اگر ِیک شخص ضررِی به شخص دِیگرِی وارد کرد، مثلاً او را زد و لطمه‌اِی بر او وارد کرد، تدارک در اِینجا به قصاص است؛ اما اِین نمِی‌تواند تدارک باشد، چون اِین شخص لطمه‌اِی وارد کرده است و ما مِی‌گوِیِیم که ِیک لطمه هم باِید به خود او وارد شود، بلکه در اِینجا باِید بگوِیِیم که فقط مسئلۀ تاوان و ضمان و... مطرح است، ولِی مسئلۀ مقابله به مثل را جزء تدارک به ضرر به‌حساب نمِی‌آورند.

البته اِین اشکال بعِید است و خِیلِی مسئلۀ مهمِی نِیست و ما مِی‌توانِیم آن را توجِیه کنِیم؛ ولِی صحبت در اِین است که در اِین قاعده‌اِی که اِیشان در مورد قضِیۀ سمره آورده است، تدارک ضرر چه‌طور مِی‌شود؟ اِیشان در قضِیۀ سمره مِی‌گوِید: او حقِی را از دِیگرِی گرفته بود که آن را تدارک نکرده بود، پس در اِین‌صورت به‌وسِیلۀ لا ضرار، حکم به تدارک ضرر و نقصِی شده است که او وارد کرده بود. اما گرفتن حقّ اهل آن منزل را از ِیک شخص، تدارک نِیست؛ چون پِیغمبر حکم به قلع نخله کردند و قلع نخله تدارک ضرر به‌حساب نمِی‌آِید.

بله، اگر در قبال حقِی که گرفته بود پولِی پرداخت مِی‌کرد و مِی‌گفت: «آقا من همِین‌طور سرزده به منزل شما مِی‌آِیم و در مقابلش اِین پول را به شما مِی‌دهم!» ِیا مِی‌گفت: «من سرزده به منزل شما مِی‌آِیم و شما هم در مقابلش سرزده به منزل ما بِیا!» آن‌وقت اِین تدارک مِی‌شد؛ ولِی اِینکه درخت را کنده و کنار انداخته است، تدارک