مِی‌تواند حقِیقتاً نفِی طبِیعت کند، که در اِینجا مسئله روشن است؛ و مِی‌تواند ادّعائاً نفِی طبِیعت کند، مانند «لا صلاة لجار المسجد إلّا فِی المسجد» و «لا شکّ لکثِیر الشّک» و «لا شکّ للإمام مع حفظ المأموم»[1].

در اِینجا تذکر اِین نکته ضرورِی است که گرچه افعال به‌حسب ظاهر از ِیک شخص متمشِّی مِی‌شوند، اما چون از نقطه‌نظر تحقق و واقعِیت، دائر مدار اراده و اختِیار هستند، لذا عبارت «لا طلاقَ إلّا لِمَنْ أراد الطلاق»[2] از موارد نفِی طبِیعِی حقِیقت است، چون کسِی که اراده نداشته باشد و مُکرَه باشد طلاق از او سر نمِی‌زند، لذا حقِیقتاً و واقعاً به آن شخص نسبت داده نمِی‌شود و مردم نمِی‌گوِیند فلانِی اِین کار را انجام داد، بلکه مِی‌گوِیند که مجبورش کردند و مجبور شد، اما نمِی‌گوِیند که او اِین کار را انجام داد؛ لذا از اِین نقطه‌نظر مِی‌توانِیم بگوِیِیم که در اِین مثال مسئلۀ ادّعا نِیست، بلکه واقعِیت است.

حالا در مورد «لا ضررر و لا ضرار»، چون ما مِی‌بِینِیم که ضرر و منقصت و همچنِین ضرار که به معناِی اضرار است، در خارج وجود دارد، پس نمِی‌توانِیم بگوِیِیم که در «لا ضرر و لا ضرار فِی الاسلام» ِیا در «لا ضرر و لا ضرار» بدون «فِی الاسلام»، شارع واقعاً نفِی ضرر خارجِی کرده است، ِیعنِی در عالم خارج ضررِی وجود ندارد. لذا چون نمِی‌توانِیم بگوِیِیم که اِین طبِیعت در اِینجا حقِیقتاً نفِی شده است، پس باِید ادعائاً اِین طبِیعت را نفِی کنِیم. براِی نفِی ادّعائِی باِید به راه‌هاِی مجازِی متوسّل بشوِیم که اِین راه‌هاِی مجازِی متفاوت است: ِیا اِین «لا» را به معناِی نهِی مِی‌گِیرند، همان‌طورِی‌که شِیخ‌الشرِیعه و افراد دِیگر، اِین «لا» را ناهِیه مِی‌گِیرند.

ِیا «لا ضرر و لا ضرار» را جزء اوامر و نواهِی سلطانِیه به‌حساب مِی‌آورند که به معناِی نهِی است، که در اِین‌صورت خود «لا» از معناِی نفِیِی کنار افتاده است، چه برسد به اِینکه طبِیعت را نفِی کند. البته اِین راه خِیلِی دور است.

[1]. وسائل الشِیعة، ج 8 ص 239 ـ 243.

[2]. الکافِی، ج 6، ص 62.