به لسان نفِی موضوع» مِی‌گوِیند؛ ِیعنِی با وجود اِینکه موضوع در خارج تکوِیناً واقع است، ولکن ادّعائاً و مجازاً و تشرِیعاً موضوع خارجِی را نفِی مِی‌کند، و وقتِی که موضوع خارجِی نفِی شد دِیگر به طرِیق اولِیٰ حکمِی هم که بر آن مترتب است نفِی مِی‌شود؛ چون حکم در مرتبۀ متأخّر از موضوع است، پس با رفع موضوع ادعائاً، حکمِی هم که متأخّر از موضوع است منتفِی مِی‌شود.

من‌باب‌مثال وقتِی که خمرِی در خارج باشد احکامِی بر شربش مترتب مِی‌شود از جمله حرمت و حدّ و رفع عدالت و اثبات فسق و ضمان در صورت انبعاث ِیک عمل به‌واسطۀ اِین شرب؛ ولکن اگر خمرِی در خارج نباشد دِیگر هِیچ‌کدام از اِین احکام مترتّب نمِی‌شود.

بناءًعلِیٰ‌هذا وقتِی که من‌باب‌مثال شارع در ضرورت گفته است: «لا خمرَ فِی صورة الضّرورة»، با نفِی خمرِیّت، جمِیع احکامِی را که بر شرب خمر بار مِی‌شود، نفِی مِی‌کند. اِین را «نفِی حکم به لسان نفِی موضوع» مِی‌گوِیند.[1]

کلام مرحوم آخوند در تفسِیر قاعدۀ «لا ضرر» از باب نفِی حکم به لسان نفِی موضوع

مرحوم آخوند مِی‌فرماِیند:

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار هم از اِین باب است، ِیعنِی لا ضرر و لا ضرار به معناِی نفِی حکم به لسان نفِی موضوع است، به‌جهت‌اِینکه لاِی نفِی جنس براِی نفِی طبِیعت مِی‌آِید حقِیقتاً ِیا ادعائاً.[2]

در «لا رجل فِی الدّار» و «لا طاعةَ لمخلوقٍ فِی معصِیةِ الخالق»[3] نفِی طبِیعت است حقِیقتاً؛ ِیعنِی با وجود اِینکه شما طاعت انجام مِی‌دهِید، اگر اِین طاعت در مسِیر معصِیت خالق باشد، حقِیقتاً و ثبوتاً طاعت به‌حساب نمِی‌آِید.

بنابراِین لاِی نفِی جنس، نفِی طبِیعت مِی‌کند و در اِین نفِی طبِیعت کردن بحث و اشکالِی نِیست؛ إنّما الکلام در اِینکه آِیا حقِیقتاً نفِی طبِیعت مِی‌کند ِیا ادعائاً و مجازاً؟

[1] و 2. کفاِیة الأصول، (طبع آل‌البِیت)، ص 381.

[2]

[3]. من لا ِیحضره الفقِیه، ج 2، ص 621.