درس بِیست و هفتم:

نقد و بررسِی مسلک مختار صاحب کفاِیه و شِیخ صدوق در تبِیِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

معناِی چهارم لاضرر: نفِی حکم به لسان نفِی موضوع

معناِی دِیگرِی که براِی اِین قاعده شده است، همِین تفسِیر معروف نفِی حکم به لسان نفِی موضوع است.[1] در بسِیارِی از مواقع، اهل محاوره براِی تأکِید مطلب و به‌جهت اهتمام و عناِیتِی که به رفع حکم دارند، حکم را به لسان نفِی موضوع نفِی مِی‌کنند.

امثلۀ اِین مطلب زِیاد است: «لا شکّ لکثِیر الشّک»،[2] «لا صلاة لجار المسجد إلّا فِی المسجد»،[3] «لا سهو للامام مع حفظ المأموم»[4] و بالعکس. در اِین موارد، نفِی حکم به لسان نفِی موضوع شده است، ِیعنِی نفِی موضوع وسِیله و پل و معبرِی براِی رفع حکم شده است. به عبارت دِیگر، به‌جاِی اِینکه شارع براِی احکامِی که در غِیر ظرفِی که بِیان کرده است بر موضوع مترتّب مِی‌شوند، رفع حکم را بکند و خود را به زحمت بِیندازد، با ِیک عبارت تمام آن احکام را نفِی مِی‌کند، مثلاً وقتِی مِی‌گوِید: «لا شکّ لکثِیر الشّک»، تمام احکامِی را که در غِیر ظرف کثِیر الشّک متعلق به شک است با ِیک جمله برمِی‌دارد و راه خودش را راحت‌تر طِی مِی‌کند. اِین را «نفِی حکم

[1]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 18.

[2]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 8، ص 227، باب عدم وجوب الاحتِیاط علِیٰ من کثُر سهْوُه.

[3]. دعائم الإسلام، ج 1، ص 148.

[4]. الکافِی، ج 3، ص 358، ‌با قدرِی اختلاف.