کلِی است؛ ولِی اجراِی آن به دست والِی است.[1]

بنابراِین اِین مطلب نمِی‌تواند تعلِیل بشود براِی اِینکه ما کبراِی خودمان را که لا ضرر و لا ضرار است، از احکام الله ندانِیم و از احکام ولائِیه بدانِیم. اِین اشکالاتِی است که بر اِیشان وارد بود.

اشکالات وارد بر اصل مسلک قائلِین به حکم ولائِی بودن قاعدۀ لاضرر

و اما اشکالاتِی که بر اصل اِین مسلک وارد است:

اشکال اول: بنا بر اِین تفسِیر، لا ضرر و لا ضرار به احکام اجتماعِی‌اِی اختصاص دارد که در اختِیار رسول‌الله و در اختِیار والِی و حاکم است بما أنّه والٍ و حاکمٍ و متصدٍ للرئاسة العامة علَِی المسلمِین؛ درحالتِی‌که ما در رواِیات مِی‌بِینِیم که با اِین لا ضرر در موارد شخصِیه، مثل روزه و وضوِی جبِیره و امثال‌ذلک استدلال کرده‌اند، چه بالکناِیه و چه بالصراحة.[2] اِینها را چه‌کار مِی‌کنِید؟! اِینها که دِیگر از احکام ولائِیه و سلطانِیه نِیست، بلکه از عبادات شخصِیه است. درحالتِی‌که مِی‌بِینِیم خود حضرات ائمه علِیهم السلام و خود علماء و فقهاء در اِینجا براِی دفع ضرر به اِین رواِیت تمسک کرده‌اند، با اِینکه کارِی به اختِیار ولائِی ندارد!

اشکال دوم: احکام ولائِیه و سلطانِیه مربوط به مراعات مصلحت در ِیک مقطع خاص است و اختصاص به مورد خاص دارد، لذا ممکن است نظام اجتماع عوض شود و حاکم و والِی بعدِی براساس مصلحت، احکام حاکم قبلِی را نسخ کند ِیا تغِیِیر بدهد ِیا احکام دِیگرِی وضع کند. پس اختصاص به مورد خاص دارد، مثل موردِی که مِیرزاِی شِیرازِی حکم به حرمت تنباکو کرد ِیا احکامِی که براِی جهاد و دفاع است ِیا احکامِی که مربوط به راهنماِیِی و رانندگِی است. بنابراِین احکام ولائِی اختصاص به والِی و اختصاص به مورد خاص دارد و تا وقتِی‌که در آنها رعاِیت مصلحت بشود نافذ است؛ درحالتِی‌که قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار اختصاص به ِیک مقطع ندارد، بلکه در همۀ موارد

[1]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 28، ص 375.

[2]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج 1، ص 464 و 466؛ ج 3، ص 342 و 346 و 372؛ ج 10، ص 219.