مِی‌گوِیِید؟ مگر اِین موارد هم مثل مورد سمره است؟ اِین موارد، موارد کلِی است: در «قضِیٰ بِین القبائل» و در «قضِیٰ بِین العشائر» و در «قضِیٰ بِین الشفعاء» که دِیگر مورد سمره نِیست، بلکه مورد عام است.[1]

بله، اگر فقط قضِیۀ سمره بود ما هم اِین اشکال را وارد نمِی‌کردِیم و اِین حرف شما درست بود که مقتضاِی قلع شجره ِیکِی از صور دفع اضرار است، پس چرا پِیغمبر صور دِیگر را انتخاب نکرد و مثلاً نفرمود که دو تا تازِیانه‌اش بزنِید، و وقتِی کتک خورد دِیگر حواسش را جمع مِی‌کرد! اما درخت را قطع کردن، اضرار به شجره وارد کردن، خود درخت را خشکاندن، مال کسِی را از بِین بردن، اِینها همه از توالِی‌اِی است که بر اِین امر به قلع شجره مترتّب مِی‌شود؛ درحالتِی‌که پِیغمبر راه‌هاِی بهترِی سراغ داشت. اِین را مِی‌توانِیم بگوِیِیم که از احکام ولائِیه و سلطانِیه است؛ اما دِیگر شما نمِی‌توانِید استفاده کنِید که پس خود لا ضرر و لا ضرار باِید جزء احکام سلطانِیه باشد؛ چون ممکن است که حکم لا ضرر و لا ضرار حکم کلِی باشد، ولِی در انطباقش خود آن والِی براساس مصلحت ِیک تصمِیم جزئِی بگِیرد، مثلاً در مورد موقوفه اگر وقف خاص باشد باِید آن مال موقوفه را بر افراد تقسِیم کرد، منتها خود والِی براساس مصلحتِی که مِی‌بِیند تقسِیم مِی‌کند.

اجرا ِیک مسئله است و حکم کلِی ِیک مسئلۀ دِیگر است. من‌باب‌مثال باِید به شارب خمر حد زد، اما اِینکه باِید چند تا حد به او زد و به چه نحو زد، آن دِیگر در دست والِی است. بچۀ پانزده ساله و آدم چهل ساله هر دو را هشتاد تازِیانه مِی‌زنند؟ نه‌خِیر، آن کسِی را که تازه بالغ شده است، حکم به‌نحو کلِی براِی او نِیست، بلکه مثلاً ده تا مِی‌زنند! حکم آدم عاقل چهل پنجاه ساله و ِیک بچه‌اِی که تازه به بلوغ رسِیده ِیکِی است؟! اِین حرف‌ها نِیست! حکم بِین کسِی که احتمال شبهه در او هست با کسِی که از روِی تعمّد و عناد بوده است ِیکِی است؟! اِین‌طور نِیست! حکم، حکم

[1]. رجوع شود به مسند أحمد، ج 5، ص 326.