و در همۀ قرون و اعصار قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار وجود دارد و اختصاص به ِیک والِی دون والِی دِیگر ندارد که والِی دِیگر بتواند احکام والِی اول را نسخ و ابطال کند.

اشکال سوم: اصلاً قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار جزء احکام سلطانِیّه نِیست؛ بلکه جزء احکام فطرِیه است، ِیعنِی جزء احکام اولِیه‌اِی است که از ناحِیۀ شارع جعل شده است، مانند حرمت سرقت، حرمت کذب، حرمت ظلم و امثال‌ذلک. ِیکِی از اِین احکام، حرمت اضرار به غِیر است، ِیکِی دِیگر از اِینها حرمت ضرر به شخص است. پس اِین قاعده مثل ساِیر احکام و ساِیر مواردِی که حسن و قبح عقلِی بالضرورة مشخّص است، از احکام فطرِیه است و احکام فطرِیه جزء احکام‌الله کلِّیه است، نه احکام ولائِیه.

بنابراِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار به مقتضاِی حکم و موضوع، فِی‌حدّ نفسه ربطِی به احکام ولائِیه و سلطانِیه ندارد. به همِین دلِیل ما در مقدمه عرض کردِیم که قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار باِید اجرا بشود، چه در زمان رسول‌الله، چه در زمان ائمه و چه در زمان حکومت ظالم! به‌خاطر اِینکه حکم لا ضرر و لا ضرار حکم اولِیِ فطرِی است که عقل براِی اجتماع و دفع ضرر، آن حکم را امضا مِی‌کند. وقتِی که اِین‌طور شد، پس دِیگر اِین مسلک نهِی سلطانِی و تفسِیر قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار به تحرِیم و نهِی سلطانِی[1] به‌کلِی از بحث خارج مِی‌شود و حتِی مِی‌خواهِیم بگوِیِیم که اشکال اِین مسلک و اِین تفسِیر از بقِیۀ اقوال بِیشتر است!

البته اشکالات دِیگرِی هم وارد هست و من هم ِیادداشت کرده‌ام، منتها همِین سه اشکالِی که بر اِین تفسِیر هست کفاِیت از اِین مِی‌کند که به‌طور کلِی اِین تفسِیر به نهِی سلطانِی از بِین برود. بنابراِین قاعدۀ لا ضرر داخل در احکام‌الله کلِّیه است. البته نحوۀ اجراِی اِین قاعده وابسته به نظر سلطان است، که اِین ِیک بحث دِیگرِی است.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

[1]. جهت اطلاع بِیشتر پِیرامون اِین مبنا رجوع شود به تهذِیب الأصول، آِیةالله خمِینِی، ج 3، ص 524 ـ 539.