نکند دِیگر اِین احکام انجام نمِی‌شوند. پس وظِیفۀ پِیغمبر به‌عنوان حکم اولِی اِین است که آن احکام را إلقا کند، و به‌عنوان حکم ولائِی اِین است که از باب رِیاست عامه و ولاِیت بر دماء و اعراض و نفوس مسلمِین، آن احکام را در جامعه اجرا کند. البته فقط ولاِیت پِیغمبر اِین‌طور است، نه ولاِیت دِیگران، بلکه ولاِیت دِیگران فقط مربوط به وظِیفۀ دوم مِی‌شود. بنابراِین پِیغمبر در باب إلقاء آن حکم کلِی مِی‌گوِید: «لا ضرر و لا ضرار»؛ اما در باب قلع شجره، دِیگر آن اختِیار را شارع به دستش داده است.

لذا اشکالِی که بعضِی‌ها در اِینجا کرده‌اند:

با صور دِیگرِی هم مِی‌شد دفع اضرار کرد، مثلاً پِیغمبر بفرماِید که تازِیانه‌اش بزن ِیا زندانِی‌اش کن؛ اما چرا فرمود درختش را قلع کن؟[1]

جوابش اِین است که پِیغمبر در اِینجا از باب والِی امر به قلع شجره کرده است، نه از باب اِینکه مقتضاِی لا ضرر و لا ضرار قلع شجره است؛ چون ما صور دِیگرِی هم براِی دفع اضرار دارِیم، اما اِینکه چرا رسول خدا اِین صورت را از بقِیۀ صور انتخاب کرد،[2] ِیک مسئلۀ دِیگرِی است و بحث خِیلِی دقِیقِی است که بعداً مِی‌آورِیم.

اِین جهت قضِیه به امور ولائِی و احکام سلطانِیه مربوط مِی‌شود، نه جنبۀ اِین‌طرف قضِیه. خود لا ضرر و لا ضرار به احکام سلطانِیه برنمِی‌گردد، بلکه اجراِی اِین قاعده به احکام سلطانِیّه و احکام ولائِیه برمِی‌گردد. لذا تعلِیلِی که پِیغمبر آورد اِین بود: «چون لا ضرر و لا ضرار» ِیعنِی اجراِی اِین لا ضرر و لا ضرار به دست من است. بنابراِین شما نمِی‌توانِید از اِین تعلِیل استفاده کنِید که اصل قاعده هم به دست شارع است و ِیک قاعدۀ کلِی است.

ثانِیاً: مگر فقط مورد، مورد سمره است؟! در قضِیۀ شفعه مگر مورد عام نِیست؟! آنجا را چه مِی‌گوِیِید؟ در قضِیۀ مِیاه و در قضِیۀ کلاء و در قضِیۀ آبار چه

[1]. رسائل فقهِیة، شِیخ انصارِی، ص 111.

[2]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 203 ـ 212.